استدعى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، بشكل عاجل، رئاسة هيئة التشاور والتصالح إلى العاصمة المؤقتة عدن، للتشاور حول عدد من القضايا الوطنية، في مقدمتها مستجدات مبادرة المبعوث الأممي المتعلقة بخارطة السلام، وسط تصاعد الخلافات داخل مؤسسات السلطة التنفيذية.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـصحيفة أخبار اليوم إن كلاً من صخر الوجيه، وعبدالملك المخلافي، وجميلة علي رجاء — أعضاء رئاسة هيئة التشاور والتصالح — وصلوا مساء الجمعة 17 أكتوبر إلى عدن قادمين من القاهرة، تلبية لدعوة عاجلة وجهها رئيس مجلس القيادة.

وأوضحت المصادر أن اللقاء المرتقب سيبحث مخرجات الفريق القانوني بشأن قرارات عضو المجلس عيدروس الزبيدي، إلى جانب المقترحات التي قدمها السفيران السعودي والإماراتي لاحتواء الأزمة بين مكونات المجلس الرئاسي، دون اللجوء إلى إجراءات تصعيدية.

وأضافت المصادر أن العليمي يعتزم توسيع دور هيئة التشاور والتصالح في معالجة الملفات السياسية الحساسة، بوصفها الإطار الاستشاري المنصوص عليه في إعلان نقل السلطة، في ظل تراجع التنسيق بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب خلال الأشهر الماضية.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر حكومية عن مؤشرات توتر متزايد بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك، بعد أن أقدم الأخير على اتخاذ خطوات منفردة دون الرجوع إلى رئاسة المجلس، كان أبرزها زيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات ولقاؤه بعضو المجلس عيدروس الزبيدي ونائبه المحرمي.

وبحسب المصادر، فقد أثارت تلك الزيارة استياء العليمي وعدد من أعضاء المجلس الذين اعتبروها تجاوزًا للإجراءات المؤسسية، في حين أكدت معلومات متطابقة أن بن بريك كان قد قدم استقالة غير معلنة احتجاجًا على قرارات الزبيدي التي وصفها بأنها “تعدٍّ على صلاحيات الحكومة”، غير أن المجلس الرئاسي رفض الاستقالة ودعاه إلى التريث حتى تتضح رؤية التحالف العربي بشأن تلك القرارات.

كما أشارت المصادر إلى أن عدداً من مسؤولي الوزارات المشمولة بقرارات الزبيدي التي تضمنت تعيينات غير قانونية، طالبوا رئيس الحكومة بتحديد موقف واضح من تلك القرارات “المفروضة بقوة الأمر الواقع”، إلا أن بن بريك التزم الصمت ولم يصدر أي توضيح رسمي حتى الآن.