أقرت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات الإصلاحات السعرية بمحافظة مأرب، في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب، حزمة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية والضبطية والتوعوية، تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية والكمالية، وكذلك بالعملة الوطنية.
وتضمنت القرارات تشكيل لجان تفتيش ثابتة ومشتركة من الجهات المعنية، لمتابعة الالتزام الميداني بقرارات البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب قرارات اللجنة ذاتها، مع التأكيد على أن تكرار المخالفة سيؤدي إلى مضاعفة الغرامات وفقًا للقانون.
كما أقر الاجتماع إعداد فلاشات توعوية من قبل كل جهة حكومية، تُبث عبر الإذاعات المحلية، بهدف رفع الوعي المجتمعي وتحفيز المواطنين على المشاركة في الرقابة الشعبية ومكافحة التلاعب بالأسعار.
وكُلف مكتب الصناعة والجهات المعنية بالنزول الميداني إلى مديريتي الوادي وحريب، لاستكمال إجراءات التصاريح والسجلات التجارية للمنشآت، وتوريد الرسوم القانونية إلى حساب المديرية بموجب سندات رسمية (نموذج 50)، على أن يُرفع تقرير بذلك إلى الاجتماع القادم.
وأكد اللواء ناصر رقيب أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد، مشيدًا بما حققته اللجنة خلال الفترة الماضية من نتائج ملموسة في ضبط الأسواق، وإلزام الصرافين والتجار بتطبيق قرارات البنك المركزي ووزارة الصناعة، مما أسهم في انخفاض أسعار العديد من السلع الأساسية والاستهلاكية، إلى جانب استقرار سعر العملة وفقًا للسعر المحدد رسميًا.
أتي هذه الإجراءات في ظل تحديات اقتصادية متفاقمة تشهدها اليمن، حيث تعاني الأسواق من اضطرابات سعرية حادة، وتزايد في حالات التلاعب بالأسعار، وغياب الرقابة الفاعلة في بعض المناطق. وقد دفعت هذه الظروف السلطات المحلية في محافظة مأرب إلى تكثيف جهودها لضبط الأسواق، وحماية المستهلك، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
وتُعد مأرب من أبرز المحافظات التي تشهد نشاطًا تجاريًا متزايدًا، ما يجعلها ساحة مركزية لتطبيق الإصلاحات السعرية ومراقبة الالتزام بقرارات البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة. كما أن المحافظة تمثل نموذجًا إداريًا في محاولة فرض الانضباط الاقتصادي وسط حالة الانقسام السياسي والمؤسسي التي تعيشها البلاد.
اجتماع خلف الأبواب المغلقة بين العليمي والدبلوماسي الصيني.. ما الذي يجري في البحر الأحمر
