كشف تقرير حقوقي جديد، عن تصاعد مقلق في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون اليمنيون أثناء تنقلهم بين المحافظات، محذرًا من أن نقاط التفتيش العسكرية باتت تُستخدم كوسيلة للضغط والاستهداف بدلًا من أداء دورها الأمني في حماية المواطنين.

وأوضح مركز مرصد الحريات الإعلامية (مرصدك) في تقريره، الذي استند إلى رصد ميداني وتحليل قانوني ونفسي إلى جانب شهادات مباشرة من الصحفيين، أن 76.2% من الصحفيين المشاركين تعرضوا لتفتيش أجهزتهم الإلكترونية، فيما واجه 51.5% منهم ابتزازًا ماليًا مباشرًا، إضافة إلى حالات تفتيش قسري، ومصادرة للأجهزة، وتهديد بالاعتقال، وإهانات جسدية ولفظية، غالبًا بعد الكشف عن هويتهم الصحفية.

وبيّن التقرير أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتحمل مسؤولية 45.2% من الانتهاكات، تليه مليشيا الحوثي بنسبة 33.3%، ثم القوات الحكومية بنسبة 21.4%.

وأشار المرصد إلى أن الاستهداف لا يقتصر على العاملين في المجال الصحفي فقط، بل يشمل أي شخص يحمل بطاقة إعلامية أو مواد صحفية في هاتفه، ما يجعله عرضة لسلسلة من المضايقات تبدأ بالتحقيق الميداني وقد تنتهي بالمصادرة أو الابتزاز أو الاعتقال.

كما أوضح التقرير أن عمليات التفتيش تركزت على الصور والفيديوهات والرسائل النصية وسجلات المكالمات، بالإضافة إلى مراسلات التطبيقات مثل واتساب وتيليغرام وفيسبوك ماسنجر، لافتًا إلى أن هذه الممارسات تركت آثارًا نفسية ومهنية خطيرة؛ حيث أكد 69% من الصحفيين تأثر حريتهم في العمل وصحتهم النفسية، فيما امتنع 12% منهم عن التنقل كليًا خوفًا من التعرض للانتهاك.

ودعا مرصد الحريات الإعلامية في ختام تقريره، جميع الأطراف والجهات المعنية والمنظمات الدولية، إلى وقف استهداف الصحفيين فورًا، والعمل على تهيئة بيئة آمنة تضمن حرية واستقلال الصحافة في اليمن.