اختتم الفريق القانوني المكلف بدراسة القرارات الأحادية التي أصدرها عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، جولته الأولى من المداولات.

وأفادت مصادر يمنية مطلعة أن الفريق القانوني، برئاسة القاضي حمود الهتار، خلص بالإجماع إلى بطلان جميع القرارات التي أصدرها الزبيدي أو أي عضو في المجلس بشكل منفرد، معتبراً إياها إجراءات باطلة قانوناً وعديمة الأثر.

وأقر الفريق، بحسب المصادر ذاتها، بأن صلاحية إصدار القرارات الجمهورية هي من الاختصاصات الحصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، استناداً إلى ما نص عليه إعلان نقل السلطة واللائحة المنظمة لعمل المجلس، والتي تشترط مداولة وإقرار القرارات داخلياً قبل إصدارها رسمياً.

وأشارت المصادر إلى أن القرارات الأخيرة التي أصدرها الزبيدي، والمتعلقة بتعيينات عليا في عدد من مؤسسات الدولة، تسببت في أزمة سياسية كادت تعصف بوحدة المجلس الرئاسي، ولا تزال تشكل تهديداً للتوافق الداخلي في حال عدم التزامه بمخرجات الفريق القانوني وتنفيذ ما انتهى إليه.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق القانوني جولته الثانية الأسبوع المقبل، للنظر في القرارات المطعون فيها، خاصة تلك التي يرى أنها صدرت مخالفةً لإعلان نقل السلطة واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.

وفي 18 ديسمبر الماضي صدر قرار عن مجلس القيادة الرئاسي قرارا ينص على تكليف فريق قانوني لمراجعة جميع القرارات الصادرة منذ تشكيله في أبريل 2022 وحتى اليوم، خاصة تلك غير المتوافقة مع القرار رقم (9) لسنة 2022 المنظم لعمل المجلس.

وشدّد البيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي على مراجعة القرارات والتعيينات التي أصدرها الزبيدي خلال سبتمبر الجاري، والرفع بالنتائج والتوصيات خلال 90 يوماً لاتخاذ ما يلزم.

وأشار المجلس إلى أن الفريق القانوني يحق له الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية عند مراجعة القرارات المرتبطة بالشأن العسكري والأمني.