في تطور لافت يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية، أعلنت سويسرا، الجمعة، قرارًا تاريخيًا برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهو ما قوبل بترحيب واسع من الحكومة السورية، التي وصفته بـ"الخطوة الإيجابية" في طريق التعافي الوطني.

وأشادت وزارة الخارجية السورية بالقرار الصادر عن المجلس الفدرالي السويسري في 20 يونيو 2025، معتبرة أنه ينسجم مع مبادئ القانون الدولي ويدعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة أن العقوبات كانت عقبة حقيقية أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.

وأكد البيان الرسمي أن هذه الخطوة تعكس موقفًا "متوازنًا ومسؤولًا" من قبل سويسرا، معربة عن أملها بأن تحذو دول أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، نفس النهج لتسهيل عودة اللاجئين ودعم التسوية السياسية بقيادة سورية خالصة.

وبحسب القرار السويسري، فإن الإجراءات الجديدة تشمل رفع القيود عن تقديم الخدمات المالية، وتجارة المعادن الثمينة، والسلع الفاخرة، إلى جانب شطب 24 كيانًا اقتصاديًا حيويًا — من بينها البنك المركزي السوري — من قائمة العقوبات.

مع ذلك، أبقت سويسرا على العقوبات المتعلقة بالأفراد المرتبطين بالحكومة السابقة للرئيس بشار الأسد، إلى جانب حظر المعدات العسكرية والتقنيات المستخدمة في القمع.

الجدير بالذكر أن العقوبات على سوريا بدأت في مايو 2011، ضمن موقف دولي موحد ضد النظام على خلفية قمع الاحتجاجات.

وجاء هذا القرار في وقت بدأت فيه بعض الدول الغربية مراجعة مواقفها، حيث أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو الماضي عن تخفيف محدود للعقوبات لأغراض إنسانية وتنموية.

هذا التحول قد يفتح بابًا جديدًا أمام دمشق على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعيد خلط أوراق المشهد السياسي في المنطقة.