تدرس الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار الجمركي إلى ما يقارب السعر المتداول في السوق، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لمواجهة العجز المالي الناجم عن توقف صادرات النفط بسبب هجمات الحوثيين المستمرة منذ أكثر من عامين، فيما يواصل الريال اليمني تراجعه الحاد أمام العملات الأجنبية.

يأتي هذا في وقت أقر فيه البنك الدولي منحتين جديدتين بقيمة 30 مليون دولار لدعم مشاريع حيوية في اليمن، تشمل البنية التحتية المالية والتعليم، ضمن مساعٍ لتعزيز قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية في ظل الانهيار الاقتصادي.

وفق مصادر حكومية، تسعى الحكومة إلى رفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالًا إلى ما يزيد عن 2700 ريال، مع استثناء المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر وحليب الأطفال والأدوية من هذا التعديل. وتهدف الخطوة إلى تعزيز الإيرادات العامة، لا سيما في ظل عدم انتظام صرف رواتب الموظفين الحكوميين، وتراجع الدعم الدولي، واستمرار انكماش الموارد.

وأشارت المصادر إلى أن القرار بات جاهزًا، بانتظار تحديد توقيت مناسب للتطبيق، بالنظر إلى حساسية الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتردي الخدمات العامة في المناطق المحررة. وكانت الحكومة قد رفعت في بداية عام 2023 سعر الدولار الجمركي للبضائع غير الأساسية من 500 إلى 750 ريالًا، ضمن خطة تدريجية لتقليص الفجوة المالية.

وكانت الحكومة اعلنت قبل أيام، تخفيض رسوم نقل البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 20%، في محاولة لخفض التكاليف وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.