بلغ الإنفاق المقدر لميزانيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الجاري، 542.1 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة 487.8 مليار دولار، في حين بلغ العجز المقدر 54.3 مليار دولار.

وقال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان له " أن الإيرادات الحكومية لدول المجلس تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية، إذ تشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية، وتتبع الدول نهجًا متحفظًا في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة تجنبًا للتقلبات الاقتصادية الدولية وتذبذب أسعار النفط العالمية".

وأضاف "أن غالبية دول المجلس قدرت زيادة لإنفاقها في العام 2025م مقارنةً مع تقديرات الإنفاق في العام 2024م، حيث تعتبر الزيادة في الإنفاق من محددات النمو في اقتصاديات دول المجلس بشكل عام، والذي يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجوزات في الميزانية من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض المحلي والخارجي".

وتوقع المركز الإحصائي، أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة.