أدى اليمين القانونية أمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد، بالعاصمة عدن عدداً من القضاة المعينين اعضاء في المحكمة العليا، وذلك بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أصدر في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024 قراراً رئاسياً رقم (327) قضى بتعيين القضاة الذين أدوا اليمين الدستورية أعضاءً في المحكمة العليا.

وبموجب قرار رئيس مجلس القيادة، ادى اليمين القانونية اعضاء المحكمة العليا التالية اسماءهم:

ـ القاضي محمد فرج سالم سبتي.

ـ القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة.

ـ القاضي فضل عبدالله علي مقبل.

ـ القاضي جلال عبيد محمد المرفدي.

ـ القاضي محمد قايد سالم محمد حميدان.

بعد ذلك، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لقاء بالقضاة المعينين في المحكمة العليا، هنأهم فيه بمناسبة نيل الثقة، وتمنياته لهم التوفيق والسداد في مهامهم العملية المقبلة.

واكد الرئيس، اهمية الدور المعول على اصحاب الفضيلة القضاة في خدمة العدالة، وانفاذ سيادة القانون، وحماية السلم الاهلي، والقيم المجتمعية السامية في ظل ظروف الحرب القاهرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية بدعم من النظام الايراني.

كما اكد التزام مجلس القيادة الرئاسي، بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، والعمل بكل السبل لتحسين اوضاع منتسبيه، وتنفيذ احكام دوائره المختلفة.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قيادة، واعضاء السلطة القضائية، امام تطورات الاوضاع في البلاد، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية، والخدمية والانسانية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، والمسؤوليات المضاعفة على رجال العدالة في تعزيز هيبة الدولة، وحماية المصالح العليا للشعب اليمني، بوصفهم ليسوا امناء فقط على الحقوق والواجبات، ولكن ايضاً على النظام السياسي والمركز القانوني للدولة.

ونوه رئيس مجلس القيادة، بالمواقف الاخوية المشرفة من جانب الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، في دعم الحكومة ومؤسساتها الشرعية، وتدخلاتهم الانسانية والإنمائية التي اسهمت في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وافشال مخططات المليشيات الحوثية، والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها، لإغراق البلاد في الفوضى، وازمة انسانية شاملة، وفق وكالة سبأ.