الحكومة اليمنية والحوثيون يتبادلان التصريحات حول تبادل شامل للأسرى وسط اتهامات متبادلة وتعليق الآمال على عيد الأضحى

في تطور مفاجئ لواحد من أكثر الملفات حساسية في الصراع اليمني، عاد ملف الأسرى إلى الواجهة، مع إعلان جماعة الحوثي استعدادها الكامل لتنفيذ صفقة تبادل شاملة "دون شروط أو استثناءات"، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، فيما ردت الحكومة اليمنية بإبداء الجاهزية ذاتها، ولكنها اتهمت الحوثيين بـ"التهرب والمراوغة الإعلامية".

وقال عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى في صفوف الحوثيين، إن الجماعة تدعو إلى "تبادل كامل للأسرى من جميع الأطراف، بما فيهم غير اليمنيين"، مطالبًا بسرعة التنفيذ بمناسبة العيد، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإعادة تحريك الجمود في الملف.

لكن الحكومة الشرعية، وعلى لسان رئيس مؤسسة الأسرى والمختطفين، الشيخ هادي الهيج، وصفت التصريحات الحوثية بأنها "فرقعة إعلامية"، مشددة على أن "الكل مقابل الكل" ممكن فورًا، شريطة كشف مصير المخفيين قسرًا وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان، الذي لا تزال الجماعة ترفض الإفصاح عن وضعه منذ اختطافه في 2015.

الجدل يأتي بعد أكثر من عام على آخر صفقة تبادل فعلية جرت في أبريل 2023، بإشراف أممي، وشملت إطلاق سراح نحو 900 أسير، إلا أن المحادثات اللاحقة، وعلى رأسها جولة عُمان في يوليو 2024، لم تثمر عن أي تقدم.

وتشير تقديرات حقوقية إلى أن أعداد المحتجزين لدى الطرفين تفوق 20 ألف شخص، في حين تتصاعد مناشدات الأهالي كلما اقتربت المناسبات الدينية، وسط أمل يتجدد ثم يخبو مع كل جولة تفاوض لم تكتمل.

فهل نقترب من انفراجة تاريخية تنهي سنوات من الألم والفقد، أم أننا أمام فصل جديد من لعبة التصريحات دون أفعال؟!