أعرب مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة عن إدانته واستنكاره الشديدين للقرار الصادر عن ما يُسمى بـ"المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة" التابعة لميليشيا الحوثي، بحق الصحفي والكاتب اليمني محمد دبوان المياحي، والذي قضى بإدانته وحبسه لمدة سنة ونصف، بالإضافة إلى إلزامه بتوقيع تعهد خطي وتقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال، بناءً على اتهامات كيدية لا تستند إلى أي مسوغ قانوني أو سند قضائي مشروع.

وقال بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة وصل مأرب برس نسخة منه "إن هذه المحاكمة تمثل نموذجاً صارخاً لمحاكمات سياسية تنتهك أبسط معايير العدالة والضمانات القانونية المكفولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما ما نصت عليه المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حرية الرأي والتعبير.

وأضاف البيان "وتُظهر ملابسات القضية أن الحكم لم يكن قائماً على وقائع جنائية، وإنما جاء نتيجة مباشرة لتعبير الصحفي عن رأيه في منشور يدعو فيه إلى الخروج إلى ساحة السبعين، وهو ما أكده القاضي ربيع الزبير أثناء جلسة النطق بالحكم، رغم خلو قرار الاتهام من أي إشارة لهذا الفعل. ويعد هذا مؤشراً خطيراً على تسييس القضاء واستخدامه كأداة للانتقام من الأصوات المعارضة.

واعتبر البيان أن تضمين لائحة الاتهام مزاعم تواصل المياحي مع قناتي "بلقيس" و"يمن شباب" يندرج ضمن أساليب التضييق على العمل الصحفي المشروع، ويؤكد سعي جماعة الحوثي لإغلاق الفضاء العام وتجريم الحق في التواصل مع وسائل الإعلام، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة.

وحول طريقة النطق بالحكم قال البيان " 

إن استخدام الهاتف المحمول لقراءة منطوق الحكم داخل قاعة المحكمة، في سابقة غير معهودة، يكشف مستوى الانحدار في الأداء القضائي ضمن منظومة سلطات الأمر الواقع، ويوضح غياب المعايير الشكلية والموضوعية للمحاكمة العادلة والاستقلال القضائي.

واختتم البيان بالقول "وبناءً عليه، فإن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد دبوان المياحي، وإلغاء الحكم الصادر بحقه، باعتباره حكماً باطلاً لا يستند إلى أسس قانونية، ويحمّل ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة الصحفي المياحي، وكافة الصحفيين والإعلاميين المحتجزين أو الملاحقين في مناطق سيطرتها، كما يدعو المكتب الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمبعوث الأممي إلى اليمن، وكافة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، إلى التدخل العاجل للضغط من أجل وقف الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الصحفيون، وتأمين بيئة حرة وآمنة لممارسة العمل الصحفي في اليمن.

وأضاف البيان 

إن ما تعرض له الصحفي محمد دبوان المياحي لا يُعد حالة فردية، بل يأتي في سياق نهج قمعي ممنهج يستهدف الحريات العامة، ويشكل تهديداً مباشراً لحرية الرأي والتعبير وللمجتمع المدني بكافة مكوناته، في انتهاك واضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللقوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل الحريات الأساسية.

الحرية للصحافة والصحفيين، ولا شرعية لأحكام تصدرها جماعة مسلحة خارج إطار الدولة والقانون.