في خطوة مفاجئة وذات أبعاد سياسية واقتصادية كبرى، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة ترخيصاً عاماً يرفع جزءاً كبيراً من العقوبات المفروضة على سوريا، فاتحةً بذلك باب التعاملات التجارية مع الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع.

هذا القرار الذي نزل كالصاعقة على المشهد الدولي، يمنح الضوء الأخضر لإجراء معاملات مالية واقتصادية كانت حتى الأمس القريب محظورة بموجب لوائح العقوبات الأميركية.

ولم يقتصر القرار على الحكومة فحسب، بل شمل قائمة واسعة من الأفراد والمؤسسات السورية التي كانت ضمن قوائم العقوبات، من بينها:

وزير الداخلية أنس خطاب، المصرف المركزي السوري، الخطوط الجوية السورية، إضافة إلى كيانات حيوية في قطاعي النفط والطاقة، كمؤسسة النفط وشركتي مصفاة حمص وبانياس، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وفندق فور سيزونز في دمشق.

القرار الأميركي لم يأتِ من فراغ؛ فقد سبقه إعلان للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة للرياض، أفاد فيه بأن رفع العقوبات جاء استجابة لطلب مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في خطوة تُرجمت على نطاق واسع بأنها إعادة رسم لمسار العلاقات الإقليمية والدولية مع سوريا بعد أكثر من عقد من العزلة.

بدوره، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن إعفاء مؤقت لمدة 180 يوماً من العقوبات التي أُقرت بموجب "قانون قيصر"، بهدف تسهيل الاستثمارات في مجالات حيوية كالكهرباء والمياه والرعاية الصحية، دون تعطيل جهود الإغاثة الإنسانية.

ويرى مراقبون أن هذا التحوّل قد يشكّل بداية لعودة سوريا إلى الساحة الدولية، وفتح الأبواب أمام تدفق المساعدات، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وربما حتى إعادة إعمار ما دمرته الحرب، في حال استمرت التوجهات التصالحية وتلقت الدعم الإقليمي والدولي الكافي.

نقطة تحوّل؟ أم إعادة تموضع سياسي؟ بينما يرى البعض في القرار فرصة ذهبية لانتشال الاقتصاد السوري من أزماته، يتساءل آخرون عن الأبعاد السياسية العميقة خلف هذه الخطوة الأميركية المفاجئة، خصوصاً في ظل التحولات الجارية في الشرق الأوسط.