مصير النووي الإسلامي.. هل تكون باكستان الخطوة التالية بعد إيران؟
اسرائيل تقتل 30 فلسطينيا كان بعضهم في انتظار الحصول على مساعدات
ترامب يُشعل فتيل النهاية: سيناريوهات مرعبة تُحاصر إيران وإسرائيل والعالم على شفا هاوية!
ما هي القنبلة الأمريكية الخارقة التي تهدد منشأة فوردو النووية الإيرانية
قشر الموز يعالج ضعف الانتصاب- تفاصيل مذهلة ولم تكن تعرفها
الريال اليمني يلفظ أنفاسه الأخيرة وسط انهيار شامل وغياب تام للحكومة
كارثة جوية تضرب سلاح الجو الإسرائيلي: إيران تسقط طائرة شبح F-35 في سماء ورامين!
منها دولة عربية.. صندوق سيادي روسي يوقع 10 اتفاقيات استثمارية
نيران القيامة تتساقط من السماء.. حرب شاملة تشتعل بين إيران وإسرائيل وصواريخ
تعرف على الدول العربية والإسلامية التي أدانت هجمات إسرائيل على إيران
قال الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة ذمار إن ناشطين حقوقيين يتعرضون لـ"حملة الاعتقالات التعسفية"، تهدف لـ "تكميم الأفواه ومصادرة الحريات".
وطالب إشتراكي ذمار، في بيان صادر عنه، بالإفراج الفوري عن محمد اليفاعي والأديب عبد الوهاب الحراسي، والوقف الفوري لسياسة تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.
وأعربت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني، عن قلقها إزاء الإختطافات التي طالت ناشطين حقوقيين في المحافظة، مشيرة إلى أن اختطاف اليفاعي والحراسي "تصعيد غير مبرر وانتهاك لحقوق الإنسان، خاصة في ظل معاناة الحراسي من أمراض مزمنة".
وأكدت المنظمة أن مثل هذه الإجراءات تُشكل تراجعًا مقلقًا في مستوى الحريات العامة بالمحافظة، وتتنافى مع المبادئ التي قامت عليها الوحدة اليمنية.
ووصفت المنظمة هذا الإجراء بأنه تصعيد غير مبرر وانتهاك لحقوق الإنسان، خاصة في ظل معاناة الحراسي من أمراض مزمنة.
واختطفت جماعة الحوثي، الناشط الحقوقي محمد اليقاعي يوم الأربعاء الماضي، على خلفية دعوة وجهها للمؤسسات الرسمية لاستبدال الأعلام التالفة ورفع علم الجمهورية اليمنية، في سياق الاستعداد للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة اليمنية، فيما اختطف الحراسي وهو تربوي وعضو في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، يوم أمس الأول، أثناء زيارته لمقر البحث الجنائي لمتابعة قضية اليفاعي.
ودعت سكرتارية الإشتراكي، كافة القوى الوطنية والحقوقية إلى التضامن مع المختطفين وممارسة الضغوط لإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، في الوقت الذي طالبت الجهات المعنية في المحافظة بالعمل على حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا وقانونيًا