الحديدة : الحوثيون يعتقلون موظفين مدنيين ويحوّلون جزيرة كُمران إلى سجن مغلق
ريمة: الحوثيون يشنون حملة اختطافات بتهم التجسس لصالح أمريكا
اللواء سلطان العرادة يضع التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية امام مستجدات الوضع الوطني والاستثنائي
عضو مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يلتقي قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
وزارة الأوقاف تشدد عدى على مصلحة الهجرة والجوازات تسهيل إجراءات الحج لجميع المواطنين في مختلف المحافظات
مفتي سوريا يوجه تحذيرا خطيرا للسوريين ويؤكد الكل خاسر
رسائل المجلس الأعلى للتكتل الوطني للسفير الأمريكي حول مواجهة مليشيا الحوثي
صراع ما قبل النهائي بين برشلونة والإنتر الليلة
هل يتحول واتساب إلى أقوى منصة ذكاء اصطناعي في العالم؟ ومن سيقف خلفها ؟
وزارة الداخلية السعودية تتوعد بعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي لمخالفي الأنظمة ..
وجه رئيس مجلس القيادة، لجنة ادراة الازمات، بتسريع الاجراءات القطاعية اللازمة لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات الحيوية وعلى وجه الخصوص، الكهرباء.
وعقد الرئيس رشاد محمد العليمي اليوم الثلاثاء بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا بلجنة ادارة الازمات الاقتصادية والانسانية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، رئيس اللجنة.
وضم الاجتماع، محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزراء المالية سالم بن بريك، والخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ورئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود.
واستمع الاجتماع من رئيس مجلس الوزراء واعضاء اللجنة الى احاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية والسلع الاساسية، فضلا عن مسار الاصلاحات الحكومية، والاجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة الى مواردها، ومضاعفة تدخلاتها للحد من وطأة الازمة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
كما استمع الاجتماع الى تقارير حول اعمال لجنة ادارة الازمات خلال الفترة الماضية، وخططها المطروحة للتعاطي مع مختلف الاستحقاقات، والتحديات.
وفي الاجتماع شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة المالية العامة والسياسة النقدية، والرقابة الصارمة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية.