أكدت تقارير دولية أن الحرس الثوري الإيراني يعتمد على ميناء بندر عباس وجزيرة لارك في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، بينما تستخدم طهران جيبوتي، إريتريا، الصومال، والسودان كنقاط عبور عبر شركات وهمية.

وبحسب تحقيقات دولية، تصل الشحنات إلى بعض هذه الدول على أنها بضائع تجارية شرعية، قبل أن يتم تسليمها إلى المهربين ونقلها إلى السواحل اليمنية عبر وسطاء، بينهم صيادون يمنيون في الجزر الإريترية، بينما تتولى قوات البحرية الحوثية تأمين وصولها عبر ميناء الحديدة.

وفي مؤتمر ميونخ، أكد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي أن تأمين البحر الأحمر يستدعي دعم الحكومة اليمنية لمواجهة النفوذ الإيراني، مشددًا على ضرورة تحرير ميناء الحديدة، الذي يشكل بوابة رئيسية للأسلحة المهربة، ويعزز تهديد الأمن البحري.

ويحذر خبراء من أن إيران تراهن بشكل متزايد على تسليح الحوثيين، خاصة بعد تراجع نفوذها في لبنان وسوريا، مما يجعل السيطرة على البحر الأحمر جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها الإقليمية.