طالب حزب الإصلاح بمحافظة مأرب، المجلس الرئاسي والحكومة بموقف وطني حازم يلمس المواطنون أثره بصورة عاجلة، جاء ذلك في بيان للحزب حول جملة من الأحداث والمستجدات على الساحة المحلية والوطنية من أهمها غلاء الأسعار وتدهور العملة الوطنية.
كما وقفت قيادة الإصلاح بمأرب أمام ما وصفتها الحملات المغرضة بحق محافظة مأرب ومكوناتها الاجتماعية والسياسية والأمنية مستغلة أحداث عرضية كان للإهمال وعدم الحزم في بعض أماكن الضبط الأمني مدخلا أن تعلي تلك العناصر المعادية لأمن واستقرار محافظة مأرب أصواتها النشاز .
وقال البيان الذي وصل مأرب برس: ''إن الإصلاح وهو يؤكد وقوفه إلى جانب السلطة المحلية ويشد على يديها للتصدي لما من شأنه زعزعة الجبهة الداخلية فإن الإصلاح في نفس الوقت يطالب بمحاسبة من أهمل أو خالف أو استغل منصبه وإحالته إلى القضاء وإيقافه عن عمله فورا'' .
واضاف: ':إن الإصلاح يربأ بقيادة السلطة المحلية أن تكون غطاء لمن يريد استغلال موقعه الوظيفي للظلم ومخالفة النظام والقانون وإساءة لمأرب ورجال أمنها المخلصين''.
وطالب الحزب قيادة السلطة المحلية بمأرب التعامل مع مثل هذه الأحداث بكل شفافية أمام الرأي العام وإعلاء سلطة القانون وترسيخ العدالة وحفظ كرامة الإنسان ومكانته وأن تقول للمخطئ أخطأت وللمحسن أحسنت.
واكد الإصلاح أن مؤسستي الجيش والأمن هما ثروة هذا البلد ولا يحق لأي متطاول أو متربص أن يجعل من الأخطاء الفردية المحدودة مدخلا لتشويه تلك المؤسسات الوطنية التي حافظت وحمت مأرب بأغلى ما تملك من دمائها الزكية الطاهرة.
ودعا كل أبناء محافظة مأرب وساكنيها من عموم محافظات الجمهورية أن يكونوا عونا لتثبيت الأمن والاستقرار والوقوف إلى جانب أولئك الأبطال في مواقع الشرف والكرامة المتصدين لأعداء الدين والوطن.
كما دعا الإصلاح منابر الإعلام ورواد ومنصات التواصل الاجتماعي أن يكونوا مصدرا للحقيقة ورسلا للمهنية وعنوانا للحق وأن لا يقعوا في شباك المغرضين والعاملين في الغرف المظلمة من أتباع الفئة الباغية والمرتزقة وأن تكون أقلامهم ومنصاتهم للتنوير والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره ودعما للصف الجمهوري وتقوية وتماسك الجبهة الداخلية.
إعلان سار للموظفين بشأن موعد صرف مرتبات شهر مارس
