أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرًا من تدهور جديد محتمل للاقتصاد اليمني خلال العام الجاري، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

وأكد الصندوق في بيانه أن 17 مليون يمني لا يزالون يعانون من نقص شديد في الأمن الغذائي.

ودعا البيان إلى أهمية تعزيز جهود الإصلاح المالي والتوجه نحو اعتماد عملة موحدة تسهم في تقليل الانقسامات الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة.

كما أشار إلى أهمية استمرار المساعدة الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم عملية التنمية في اليمن.

وفي أعقاب زيارة وفد من الصندوق إلى اليمن، توقع التقرير الاقتصادي حدوث انكماش جديد للاقتصاد اليمني هذا العام، بعد دورين متتالين من الانخفاض، دون تحديد مدى هذا التراجع.

ولفتت بيانات صندوق النقد إلى أن اليمن، خلال عشر سنوات من النزاع، شهدت ثلاث سنوات فقط من النمو الاقتصادي، وأن الوضع يعكس توترات مستمرة، لاسيما في ظل النزاع المستمر في قطاع غزة.

من جانبها، أشارت رئيسة البعثة "استير بيريز رويز" إلى أن الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة قد يساهم في خفض التوترات الإقليمية، وأن استئناف الحوار الداخلي بهدف الوصول إلى سلام وإجراء الإصلاحات الضرورية قد يحسن من الوضع الاقتصادي في البلاد.

وفي إطار الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي، دعا رئيس الحكومة "أحمد بن مبارك" صندوق النقد الدولي لوضع برنامج خاص لتوسيع نشاطه في اليمن، مما سيساعد في تسهيل الحصول على التمويلات والقروض اللازمة.

كما أبدت الأمم المتحدة قلقها بشأن الوضع الإنساني في اليمن، حيث يتوقع أن يحتاج 19.5 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في عام 2025، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.