في مساء يوم الاثنين، غمرت مياه البحر الأحمر سفينة شحن بضائع كانت في طريقها إلى مدينة القصير، الواقعة في جنوب محافظة البحر الأحمر، حيث كانت السفينة مُعدة لتفريغ حمولتها.

وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، ذكرت أن جهودًا مُكثفة بُذلت على مدار الأيام الماضية للتعامل مع أزمة جنوح السفينة، لكن سوء الأحوال الجوية والأضرار الكبيرة التي لحقت بسفينة الشحن أدت في النهاية إلى غرقها.

وأضافت فؤاد أن هذه الجهود شملت تشكيل لجنة خاصة بالتعاون مع القوات البحرية وفريق عمل محميات البحر الأحمر، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة العامة للبترول وشركة بتروسيف، بهدف الحفاظ على البيئة البحرية ومنع أي تسريبات زيتية وتأثيرها على الاستخدامات السياحية في المنطقة.

وأوضحت أن الغرق تم نتيجة لحدوث ميل في الجانب الأيمن للسفينة ووجود شروخ عدة فيها، مما جعل إصلاحها مهمة صعبة في ظل الظروف الجوية القاسية.

وتم إنزال جميع أفراد الطاقم وتسليمهم إلى الجهات المعنية، بينما تواصل القوات البحرية تحقيقاتها حول الحادث.

وشددت الوزيرة على أهمية رفع مستوى الاستعداد والجاهزية لمنع أي تسريبات ملوثة في المناطق المحيطة بالحادث، مع تكليف فرق عمل لمتابعة آثار الغرق واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية وضمان عدم وصول أي حطام إلى الشواطئ.

وأكدت فؤاد على وجود تنسيق مستمر بين اللجنة المعنية وإدارة الأزمات بالوزارة لضمان سلامة المنطقة ومنع التأثيرات السلبية على البيئة البحرية أو المناطق السياحية. كذلك، أعلنت فؤاد عن بدء برنامج لاستعادة النظام البيئي في البحر الأحمر وجنوب سيناء، بمسعى لتقييم الوضع البيئي وقياس معدلات الاستعادة، بمساندة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.