وجه المجلس الانتقالي تحذيرا بخصوص تهاوى العملة الوطنية وخطورة استمرار البنك في سياسته النقدية الحالية التي قال انها تذهب لصالح البنوك وشركات الصرافة التي تقع مراكزها في صنعاء، متهما تلك البنوك والشركات بالمضاربة بالعملة والتسبب باستنزاف العملة الأجنبية وانهيار العملة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء ما يسمى بـ "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي" برئاسة علي عبد الله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي.

وشدد الانتقالي على ضرورة وقف المزادات الخاصة ببيع العملة، وكذا إلغاء قرار التعويم لأسعار الصرف، والانتقال إلى سعر الصرف المُدار (تحديد سعر صرف جبري) في هذه المرحلة الاستثنائية.

كما ناقش الانتقالي الوضع الاقتصادي العام في البلاد، وفي مقدمتها الانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية، والعوامل المساعدة على استمراره، والإجراءات والمعالجات المطلوبة من الدولة والبنوك العامة والخاصة لتثبيت أسعار الصرف والحفاظ على استقراره.

وطالب الاجتماع، "الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات سريعة لتنظيم القطاع المصرفي، ومكافحة عمليات المضاربة من قبل البنوك التي تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء، وكذلك شركات الصرافة التي استغلت غياب الرقابة الفعّالة للتلاعب بأسعار صرف العملات، عبر الكتلة النقدية الضخمة التي تتحكم بها خارج نطاق سيطرة البنك المركزي".

وأشار اللقاء إلى أن البنك المركزي يواصل سياسته الحالية التي انتقدتها بشدة فيما يخص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات والتي قال بأنها تفتقر إلى الشفافية، وتذهب غالبيتها لصالح البنوك وشركات الصرافة التي تقع مراكزها في صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، ولا تستفيد منها السوق المحلية في المحافظات المحررة.