قالت الحكومة البريطانية إن وزراء التجارة الجدد زاروا منطقة الخليج، الاثنين، في أول زيارة مشتركة لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل.

وسيلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر مع نظرائهم من مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وكانت التجارة نقطة ضعف في الاقتصاد البريطاني في السنوات الأخيرة، حيث أشارت مجموعات الأعمال إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الأسباب.

 وتستهدف الحكومة، التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في تموز/ يوليو، أيضا إبرام صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية كجزء من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال رينولدز في بيان: "أريد أن أرى اتفاقية تجارية عالية الجودة تدعم الوظائف وتساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة وتزيد الاختيار للمستهلكين، لذلك فإن من الرائع أن أكون هنا لمناقشة ذلك بالضبط".

وتشير تقديرات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي قد تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار) على المدى الطويل.

من بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة، جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة من حيث نمو صادرات السلع والخدمات منذ عام 2019، حتى عند احتساب تجارة المعادن الثمينة الكبيرة في البلاد، وفقًا لبيانات الحسابات القومية.

وأثار ستارمر كثيرا من الجدل والقلق لدى الرأي العام البريطاني عندما أعلن في خطاب موجه للشعب البريطاني، الأسبوع الماضي، بأن الميزانية القادمة ستحمل كثيرا من القرارات الصعبة بشأن الإنفاق ستشمل الأجور من القطاع العام.

وأشار ستارمر إلى ما وصفه بـ"الثقب الأسود" البالغ 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة، مضيفاً أن هذا يتجاوز "أسوأ مخاوف" حزب العمال. وقال إن حكومته مدينة للشعب باقتصاد مستقر يتطلب منها إصلاح أسسه