أوصى المشاركون في ختام أعمال ورشة تقييم أداء التوثيق وتفعيل دوره في حفظ الحقوق والحد من المنازعات المنعقدة في محافظة عدن, بإنشاء هيئة مستقلة أو قطاع خاص بالتوثيق بالمحاكم اليمنية يتبع وزارة العدل، والإسراع على استكمال فصل أعمال التوثيق عن أعمال قضاة المحاكم في بقية أقلام التوثيق التي لم يفصل فيها حتى الآن.

كما أوصوا بمتابعة إقرار مشروع قانون التوثيق المعروض حاليا على مجلس النواب وإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره مباشرة، وكذا إعداد نماذج موحده لصيغ العقود على جميع أقلام التوثيق والأمناء في عموم محافظات الجمهورية.

وأكد المشاركون في الورشة التي نظمتها وزارة العدل على مدى ثلاثة أيام في قاعة كلية الحقوق بجامعة عدن على ضرورة الحفاظ على الوثائق وتجمعيها وترتيبها وفهرستها وتجليدها وصيانتها وإيجاد الأماكن المناسبة لحفظها وتوفير الوسائل الضرورية لذلك، وكذا الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة التي حققت نجاحا من خلال ابتعاث الوفود وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية لمواكبة التطورات الجارية في عمل التوثيق بالمحاكم.

كما أكد المشاركون على أهمية التوعية الإعلامية للمواطنين بأهمية التوثيق وإجراءاته من خلال القيام بالمحملات الإعلامية والمستمرة والمنظمة.

وكانت الورشة قد استمرت ثلاثة أيام في عدن, وشارك فيها (55) مشاركا من مدراء التوثيق بالمحاكم في محافظات الجمهورية.