قالت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي مساء اليوم الأربعاء بأنها حذفت أسم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.

ونشر موقع موقع الأمم المتحدة بيانا صحفيا ترجمة للعربية مأرب برس قال فيه :
في 30 يوليو 2024، حذفت لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 2140 (2014) الأسماء التالية من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات:

1- علي عبد الله صالح

2- أحمد علي عبد الله صالح

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد قامت بتصفية الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح نهاية 2017 بعد أن اعلن تمرده عليها عقب تحالف صوري معها .

وتعود العقوبات على نجل صالح إلى العام 2015. فمع حصول الانقلاب الحوثي، كُشف عن تورط أحمد صالح في هذه الأحداث، لذلك طلبت الحكومة اليمنية من مجلس الأمن الدولي إصدار عقوبات ضد المشاركين في هذه الأحداث، ومن بينهم أحمد صالح، إلى جانب قيادات حوثية.

وتم ذلك في 14 إبريل/ نيسان 2015، بقرار من مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 2216، وفرض عقوبات، من بينها تجميد الأرصدة ومنع السفر، بتهمة تهديد الأمن والاستقرار، وعرقلة الانتقال السياسي في اليمن.

وكان نجل صالح الأكبر قائداً لقوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة إبان حكم والده، قبل أن يقيله الرئيس هادي من منصبه في 2012 ويقوم بتعيينه سفيراً لدى أبوظبي التي بقي فيها حتى الآن رغم إقالته من المنصب، وما تلا ذلك من إخضاعه للعقوبات الأممية.