أعلن البنك المركزي التركي عن إعادة وديعة بقيمة 5 مليارات دولار إلى السعودية بهدف تقليل الالتزامات الخارجية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بقدرة تركيا على استعادة احتياطيات النقد الأجنبي من دون الاستدانة مع تحولها إلى سياسة التشديد النقدي منذ منتصف العام الماضي.

وأوضح المركزي التركي، في بيان، أن الالتزامات الخارجية تحسنت في الآونة الأخيرة بنحو 7 مليارات دولار من خلال تخفيض أرصدة الودائع، وهو ما أتاح له تخفيض التزاماته من النقد الأجنبي بوتيرة قياسية.

والعام الماضي، قام الصندوق السعودي للتنمية بإيداع 5 مليارات دولار في خطوة أتت ضمن سياق إظهار الثقة في توجه تركيا الاقتصادي الجديد، وذلك في ظل تحسن العلاقات بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة.

 وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المركزي التركي أكد أن الاتفاقية التي أبرمتها تركيا مع الصندوق السعودي للتنمية جرى إنهاؤها بالاتفاق المتبادل.

وأشارت إلى أن الخطوة التركية هي أحدث علامة على تحول تركيا إلى سياسات أكثر تقليدية من خلال التركيز على استقرار اقتصاد البلاد.

وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن الخبير الإستراتيجي في الأسواق الناشئة في "آر بي سي بلوباي أسيت مانجمنت"، تيم آش، فإن إعادة الوديعة تعتبر "علامة على الثقة".

وأوضح الخبير أن "تركيا تنتقل إلى وضع أفضل بكثير مع صافي الاحتياطيات الإيجابية الآن"، حسب تعبيره.

وبعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام الماضي، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة، وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.

جاء ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قره خان، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.

وتجدر الإشارة إلى أن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق، أجريت خلال العام الماضي، بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف، وفقا لوكالة رويترز