قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان: "إن الحرية والعدالة والكرامة والمواطنة ودولة القانون والشراكة الوطنية مبادئ جوهرية لا يمكنُنا التنازلُ عنها، وإنها قيم لا وجود لنا كشعب بدونها".

وأضافت -في كلمة لها بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الحادي عشر من فبراير- أن "ثورة الحادي عشر من فبراير هي مشروع نضالي مستمر ومتكامل مع ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين"،.

مشيرة إلى أن "اليوم الوطني المجيد للوحدة اليمنية الثاني والعشرين من مايو، سيبقى هدفاً لنا وللجيل القادم من بعدنا".

وتابعت: "إن الحملات الإعلامية المشبوهة، التي لم تتوقف، والهادفة إلى تحميل ثورة فبراير وزر كل ما فعله أعداؤها باليمن، هي جزء من الحرب ضد اليمن والشعب اليمني"، معتبرة إياها "أخطر جبهات هذه الحرب؛ لأنها تهدف إلى تبرئة أطراف الحرب الداخلية والخارجية، ونشر اليأس في صفوف الشعب، وجعله يندم على أنصع صفحة عبّرت عنه وكانت عنوان حريته وكرامته وتوقه للحياة الكريمة".

واستطردت "تعاني بلادنا اليوم ممن انقلب على الدولة اليمنية، مُدعياً أن من حق سلالته أن تحكم اليمنيين؛ لأن مصير دولته قد قررته رواية مختلقة قبل ألفٍ وأربعِمائةِ عام تمنحهم حق استعباد اليمنيين والولاية عليهم وامتلاك بلدهم وحياتهم وأموالهم!!".

وأعلنت -في كلمتها- رفض هذا المشروع المتخلف، وما نتج عنه من مشروعات غير وطنية"، مشيرة إلى أن "هناك من يريد إعادةَ السلطنات في الجنوب، ويحتفل بأعياد ما قبل الاستقلال، متباهيا بتبعيته لدويلة طارئة في خليج العرب، تربطُه بها علاقة التابع بالمتبوع والجندي بمن يأمره ويتحكم بمأكله ومشربه ومصيره"."

وأضافت "أعداء شعبنا يعملون اليوم لتمزيق يمننا العظيم، وتشجيع المليشيات العنصرية والمذهبية والانفصالية لتسهل عليهم الهيمنة على يمننا وشعبنا والعبث بثروات اليمن وجزره وسواحله ومقدراته ومكتسباته الوطنية". وتابعت: "المؤسف أن قيادات الشرعية والأحزاب السياسية شركاء في ما حدث لبلادنا من انقلاب داخلي وعدوان خارجي، لقد تخلوا عن مسؤولياتهم وواجباتهم وتحولوا إلى أدوات تابعة للخارج وعملاء في كشوفاته".

وشددت على أن "صلابة شعبنا وإرادته أقوى من كل المؤامرات والمخططات المشبوهة. وقضيتَنا العادلة لن تُهزم مهما كانت التحديات".

وأشارت إلى أن "كل ما هو طافٍ على السطح من مليشيات وأمراء حرب وعملاء وخونة وقوى الارتداد إلى الماضي ووصاية واحتلال ليس سوى زبَدٍ سيذهب جفاءً ويبقى اليمن". وبيَّنت أن "الحرب كانت إضعافاً متواصلاً للشرعية في اليمن، انتهت بالانقلاب عليها داخل الرياض، واستبدالها بمجلس رئاسي غير دستوري، تكوّن من ثمانية أعضاء اختارتهم السعودية والإمارات، لا أظن أن أحدا بإمكانه الإنكار". .

واعتبرت "الحوار السري بين المملكة السعودية وجماعة الحوثيين حوارا مشبوها يحاول طرفاه المعاديانِ للشعب اليمني تبادل التنازلات التي تحفظ مصالحهما"..

وزادت: "إن أي اتفاقات سلام لا تؤدي إلى استعادة الدولة واستئناف العملية السياسية من حيث توقفت قبل الانقلاب والحرب، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني وكف يد المليشيا وأمراء الحرب والدويلات والاحتلال والوصاية، وصون ثوابت اليمن وجمهوريته ووحدته وديمقراطيته واستقلاله، لن تكون طريقة مثلى إلى السلام والاستقرار، وإنما وصفة لتجدد الحرب، ومضاعفة معاناة الناس"

. وقالت "إن إيقاف الحرب الى جانب إطلاق المعتقلين والأسرى والاتفاق على آلية لدفع مرتبات الموظفين ورفع الحصار الخارجي عن اليمن ورفع الحصار الداخلي على المدن ونزع حقول الألغام من مداخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان وعودة النازحين لمدنهم وقراهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب تدابير وإجراءات يُفترض أن تكون جزءاً من خارطة طريق لتهيئة فرص حقيقية لسلام مستدام في اليمن".

وطالبت المجتمع الدولي مطالب بمساندة الشعب اليمني بشكل فعال وحاسم لإنهاء الحرب وإحلال السلام ومنع وجود جماعات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة الرسمية. واعتقدت أن "هناك محددات أساسية لبناء سلام مستدام في اليمن ينهي الحرب ويمنع تكرارها، هي: عدم المسّ بالجمهورية ووحدة التراب اليمني، واعتبار وثيقة الحوار

الوطني ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الأساس الذي يتم الاستناد إليه، وعدم الإفلات من العقاب، وعدم الاعتراف بأي مكاسب سياسية أو اقتصادية تتحقق لطرف من الأطراف، وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي، وأن تكون الدولة وحدها صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح،

ورفع كل أشكال الاحتلال والوصاية والحصار عن الجمهورية اليمنية، وتسليم رواتب الموظفين، وعودة النازحين واللاجئين إلى مدنهم وقراهُم، وإنتاج قيادة يمنية جديدة تعبِّر عن مصالح الشعب اليمني

بآليات تتفق مع روح الدستور اليمني وبتوافق وطني شامل لقيادة المرحلة المقبلة