ضمن حرب الميليشيات الحوثية المتصاعدة ضد النساء اليمنيات كشفت مصادر مطلعة في صنعاء أنها اعتمدت خطة لإلغاء كافة قطاعات المرأة من جميع المؤسسات الحكومية بما فيها الإدارات العامة المعنية بمراقبة مدى ملاءمة كافة التشريعات والقرارات مع التزامات اليمن بإزالة كل أشكال التمييز ضد النساء.

وبحسب المصادر، ترافقت هذه التوجهات وشكوى محاميات في العاصمة المحتلة صنعاء عن تعرضهن للإهانة في ساحات المحاكم على يد عناصر الشرطة النسائية.

و أفادت ناشطات بارزات يقمن في مناطق سيطرة الحوثيين بأن وزارة الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها التي يترأسها القيادي الحوثي سليم المغلس، حصلت على موافقة الميليشيات على خطة لإعادة هيكلة كافة المؤسسات الحكومية ومن ضمنها إلغاء كافة قطاعات المرأة في التربية والتعليم والتعليم الفني والإدارة المحلية والشباب والرياضة وغيرها من المؤسسات التي يوجد بها قطاع متخصص بقضايا المرأة.

وكانت الحكومة اليمنية قد استحدثت في مطلع الألفية الجديدة وضمن برنامج الإصلاحات الإدارية وتنفيذاً لتعهداتها بمقررات مؤتمر بيجين، قطاعات وإدارات عامة للمرأة تتولى إلى جانب الدفع بتوسيع مشاركة المرأة وحضورها في مختلف مواقع اتخاذ القرار، مراجعة كافة التشريعات واللوائح والقرارات قبل صدورها للتأكد من مدى توافقها مع التعهدات الخاصة بقضايا المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار.

وبحسب ثلاث قيادات نسائية، طلبن عدم الكشف عن أسمائهن لأنهن يعشن في مناطق سيطرة الحوثيين، هناك توجه عام لدى الانقلابيين لفرض المزيد من القيود على وجود النساء ومشاركتهن، وأن هذا التوجه تجسد في إقرار خطة إلغاء قطاعات المرأة في المؤسسات وإلغاء الإدارات العامة كذلك، وحذرن من أن الإقدام على هذه الخطوة سيؤدي إلى إبعاد كل النساء العاملات في هذه القطاعات والإدارات العامة من أعمالهن وإلزامهن بالبقاء في المنازل ضمن مخطط عام يستهدف القضاء على وجود المرأة في مؤسسات الدولة أو إحلال عناصر نسائية طائفية بدلاً منهن.

هذه الخطوات تزامنت مع إعلان نقابة المحامين اليمنيين تلقيها شكوى من محاميات تعرضن للإهانة، من قبل منتسبات ما تسمى الشرطة النسائية بمحاكم العاصمة حيث فرض عليهن الخضوع لتفتيش دقيق ومهين يشمل تفتيش حقائبهن وشخوصهن «دون مسوغ قانوني وبأسلوب غير لائق».

وذكرت الشكوى التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن هذه العناصر لا تفتش الموظفات العاملات في المحاكم، كما لا يتم تفتيش المحامين الذكور»، واعتبرت هذه التصرفات استهدافاً عنصرياً لذات المحاميات قصد إهانتهن والتقليل من شأنهن.

المحاميات أكدن في الشكوى أن هذا يحدث رغم إبرازهن بطاقات المحاماة، فيما القانون يعتبر المحاميات موظفات كون المحاكم هي موطن عملهن مثلهن مثل الذكور من المحامين، واعتبرن أن «إهانتهن إهانة لجميع المحامين انقلابيو اليمن يقرون خطة لإلغاء قطاعات المرأة في المؤسسات الحكومية