ازدهرت العلاقات التجارية بين مصر وتركيا بشكل كبير، قبل المصافحة التاريخية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي رغم القطيعة والجمود في العلاقات.

 وقال الرئيس التركي إن المصافحة التي تمت بينه وبين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قطر كانت خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين مضيفا أن تحركات أخرى ستليها.

ودعا الرئيس التركي على متن الطائرة في رحلة عودته من قطر مصر إلى تغيير أسلوبها تجاه وضع تركيا في البحر المتوسط.

وشهدت العلاقات بين البلدين مشاورات سياسية على مستوى كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية العام الماضي، كما ألمح الرئيس التركي عقب عودته من المشاركة في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، الأسبوع الماضي، إلى استعداده لمراجعة علاقاته مع سوريا ومع مصر، وقال: "يمكننا إعادة النظر في العلاقات مع الدول التي واجهتنا معها صعوبات. ويمكننا حتى أن نبدأ من الصفر، خاصة بعد انتخابات يونيو".

وقبل استئناف العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، كانت العلاقات التجارية مستمرة ولم تنقطع، حيث واصل حجم التبادلات التجارية نموه المطرد مسجلا معدلات مرتفعة للغاية، فهناك اتفاقية للتجارة الحرة وقعت عام 2005، ودخلت حيز التنفيذ في 2007، ولا تزال قائمة حتى اليوم.

حيث ازداد مجموع التبادلات التجارية بين البلدين ثلاثة أضعاف تقريبًا بين العام 2007 والعام 2020، ليصل إلى 11.14 مليارا.

وخلال فترة تراجع العلاقات السياسية بين مصر وتركيا، ازدهرت العلاقات الاقتصادية بينهما، فقد شكلت الصادرات المصرية إلى تركيا 6.2% من مجموع الصادرات المصرية، في الفترة بين 2013-2020، وكانت 3.5 % في الفترة بين 2005 و2012.

وارتفعت الصادرات التركية إلى مصر من معدل 3.37 % من مجموع الواردات المصرية في فترة 2005-2012 إلى 4.47 في المئة في فترة 2013-2020. وفي عام 2020، احتلّت تركيا المرتبة الثالثة في قائمة الدول المستوردة للصادرات المصرية، والمرتبة الخامسة في قائمة الدول المصدّرة إلى مصر.

واحتلت مصر المرتبة الرابعة عشرة في قائمة الدول المستوردة للسلع التركية عام 2020.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية المصرية، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إلى تركيا بقيمة بلغت 381 مليون و244 ألف دولار في مايو الماضي، بزيادة بلغت 248 مليون و872 ألف دولار، عن نفس الشهر عام 2021.