رفع مجلس الاتحاد الأوروبي، التجميد عن أموال عدد من أفراد عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بحسب ما صدر في الرائد الرسمي لمجلس الاتحاد.

وجاء في القرار أنه جرى رفع التجميد عن سبعة من عائلة بن علي. وشمل القرار "محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي، قيس بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، حمدة بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، نجم الدين بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، نجاة بنت صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، عماد بن الحبيب بن بوعلي اللّْطيِّف، نوفل بن الحبيب بن بوعلي اللّْطيِّف".

وكانت منظمة "أنا يقظ" الرقابية، قد حذرت منذ مطلع الشهر الجاري من نية المجلس رفع التجميد عن عدد من عائلة بن علي.

وطالبت المنظمة اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بالانعقاد بصفة استعجالية، وذلك لتنسيق الجهود خاصة بين وزارة العدل ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الشؤون الخارجية.

وأشارت المنظمة إلى أن "الرئيس قيس سعيد قد دعا إلى انعقاد هذه اللجنة بتاريخ 13 تموز/ يوليو 2022، ولكنها لم تنعقد، وهو دليل آخر على فشل رئيس الجمهورية في تطبيق أو فرض سياساته حتى على المؤسسات الراجعة له بالنظر"، وفق نص البيان.

ودعت المنظمة إلى تفعيل الدور الديبلوماسي للدولة التونسية في دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة في بروكسيل عن طريق اللقاء بالمسؤولين في مختلف اللجان بصفة استعجالية، وذلك لمحاولة الضغط والحيلولة دون حذف مزيد الأسماء من قائمة العقوبات.

وفي تعليق على قرار مجلس الاتحاد الأوروبي رفع التجميد، قال السياسي عبد الوهاب الهاني: "يوم حزين على تونس.. فشل ديبلوماسي ذريع لرئيس الجمهوريَّة وللجنته الرِّئاسيَّة المولودة ميِّتة.. وطعنة أوروبِّيَّة في الظَّهر لتونس".

يشار إلى أن الرئيس سعيد قد أصدر مرسوما رئاسيا في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، يقضي بإحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية مكلّفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.

ويترأس اللجنة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه، وتتركّب هذه اللجنة من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أو من ينوبها ومن وزير العدل أو من ينوبه، ومن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أو من ينوبه، ومن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها ومن محافظ البنك المركزي أو من ينوبه ومن المكلف العام بنزاعات الدولة أو من