شبكة حقوقية :المراكز الصيفية الحوثية معسكرات إرهابية يشرف عليها خبراء إيرانيون والاطفال فيها يتعرضون للتحرش الجنسي ألفا يمني ماتوا بالملاريا خلال شهرين .. وأكثر من 82 ألف إصابة في 8 محافظات تسيطر عليها المليشيات حماس تعلق على خبر نقل مقرها من قطر إلى سوريا.. هل رفض الأسد استقبالهم؟ الحوثي يتوسل حكومات الغرب الكافرة بسرعة استئناف توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرته قيادات الإصلاح تستقبل العزاء في رحيل الشيخ عبدالمجيد الزنداني بمحافظة مأرب المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث مع الحكومة البريطانية خارطة الطريق الأممية باليمن بمشاركة اليمن ..اختتام المنتدى الدولي للعمرة والزيارة بالمدينة المنورة تعرّض سفينة لهجوم على مقربة خليج عدن سفير السعودية لدى اليمن يتحدث عن تطورات خارطة الطريق ودعم جهود السلام الديوان الملكي السعودي يعلن نقل الملك سلمان الى مستشفى الملك فيصل
أعرب المركز الأمريكي للعدالة، عن استنكاره الشديد، موافقة مجلس القضاء الأعلى، على إنشاء نيابة للصحافة والنشر الإلكتروني والمطبوعات، رغم عدم وجود قانون خاص بالنشر الالكتروني.
وقال المركز في بيان الأربعاء، إن إعلان موافقة مجلس القضاء الأعلى على ذلك يعد "سابقة غريبة تستهدف تقييد حرية الرأي والتعبير، وتستهدف إسكات الصحافة الاليكترونية والمواقع الاخبارية والصحافة الشعبية المتمثلة في رواد مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف: إن إنشاء نيابة تختص بنظر “جرائم النشر الالكتروني” في ظل عدم وجود قانون خاص بهذا الشأن؛ يجعل مصير الاعلاميين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي مرهون بيد أعضاء النيابة والقضاة الذين يتم تعيينهم في الوقت الحالي من قبل السلطة التنفيذية، وفي بعض المناطق تتدخل في تعيينهم الجماعات المسلحة والأجهزة الأمنية والعسكرية".
وأعتبر المركز " هذا الإعلان خطوة أولى خطيرة نحو قمع وتقييد حرية الصحافة والإعلامية، وإتاحة الفرصة لاتخاذ إجراءات تعسفية بحق الصحفيين والكتاب والمصورين وكافة العاملين في هذا المجال، ومنعهم من مزاولة مهنتهم".
وأشار البيان إلى ما تمثله مواقع التواصل أو ما يعرف بصحافة المواطن، والتي "أصبحت تمثل رقابة شديدة وفورية ورادعة ضد انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات الخارجة عن القانون والفساد، وتساهم في التخفيف منها، في ظل غياب وتراجع دور أجهزة القضاء والأمن والرقابة الرسمية".
وتابع: "هو ما يجعل أي قمع ورقابة وتقييد لهذا النوع من الصحافة، كفيلا بمنح منتهكي حقوق الإنسان والخارجين عن القانون والفاسدين فرصاً في ممارسة جرائمهم تحت حماية إجراءات قمع الصحافة والنشر الإليكتروني".
وطالب المركز الأمريكي للعدالة في بيانه، مجلس القضاء الأعلى بالتراجع عن هذا القرار والعمل عوضا عنه "على توفير آليات حماية للصحفيين والإعلاميين عبر مؤسسة وأجهزة القضاء، والوقوف الجاد والمسؤول أمام ما يتعرض له مزاولو مهنة الإعلام من انتهاكات جسيمة وقائمة منذ اندلاع الحرب الدائرة في البلاد".
والأحد الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى موافقته على إنشاء نيابة للصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني، وذلك بعد يوم من تحذير رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من الإساءة لدول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، في ظل انتقادات لدور الدولتين عقب استهداف قوات مدعومة إماراتياً قوات الجيش والأمن بمحافظة شبوة واستيلائها على المحافظة، بدلاً من توحيد الجهود لمواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.