اعلنت الامم المتحدة عن توافق اطراف الازمة في اليمن على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي في أقرب وقت ممكن، في ختام مشاورات استمرت سته ايام برعاية مبعوثها الخاص هانس غروندبيرغ في العاصمة الأردنية عمّان لتنفيذ اتفاق تبادل الاسرى واطلاق المحتجزين المبرم في مارس الماضي.

وقال مكتب الوسيط الدولي في بيان"تحقيقاً لهذه الغاية، تم الإتفاق أيضاً على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات"

واشار البيان الى اتفاق الاطراف على إنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم.

وذكر البيان بان الأطراف ستجتمع في الأسابيع المقبلة بعد إحراز مزيد من التقدم حول القوائم.

 وقال المبعوث الاممي هانس غروندبرغ "يحدوني الأمل أن تحافظ الأطراف على التزامها باتفاقها، وأن لا تدخر جهداً في تحقيق اطلاق سراح ناجح للمحتجزين ضمن إطار العملية التي تيسّرها الأمم المتحدة".

واعتبر " تحديد الأسماء خطوة أساسية صوب هذه الغاية."

 وأضاف، "إنه من المؤسف عدم اتفاق الأطراف على إطلاق سراح المحتجزين في هذا الوقت، مما سيؤدي إلى تحمّل المحتجزين وعائلاتهم المزيد من المعاناة والإنتظار وقتاً أطول حتى يتم لمّ شملهم.

 حثّ غروندبيرغ الأطراف على الانتهاء من تحديد قوائمهم في أقرب وقت ممكن مع إعطاء الأولوية للإفراج غير المشروط عن جميع المرضى والجرحى والأطفال المحتجزين، وكذلك الأشخاص المحتجزين تعسفياً والمحتجزين السياسيين والصحفيين ".

وكان مشاورات بين الحكومة الشرعية والحوثيين في مارس الماضي برعاية الامم المتحدة، قادت الى التفاههم في سياق الهدنة الانسانية السارية، على الإفراج عن 2223 أسيرا ومحتجزا، في صفقة تبادل لم تتم حتى اليوم.

 وتشمل الصفقة الافراج عن 1400 اسيرا من الحوثيين، في مقابل 823 من الشرعية، بينهم وزير الدفاع الاسبق اللواء محمود الصبيحي و 16 سعوديا، و3 سودانيين.