تتفاوت الآراء في اليمن بشأن ارتدادات رفع سعر الفائدة الأميركية على البلد الذي تطحنه حرب مدمرة وأزمات اقتصادية ومالية منذ نحو ثماني سنوات، لكن هناك إجماع على أن مثل هذه الخطوة التي تنعكس على الأسواق العالمية ستزيد من محنة اليمن الذي يعمل جاهداً لاستعادة علاقته بالمصارف المالية الدولية ومواجهة أزماته الاقتصادية الداخلية. 

ويتفق خبراء اقتصاد على أن رفع سعر الفائدة سيؤثر كثيراً بالأسواق اليمنية من خلال زيادة تكاليف الواردات، إضافة إلى تأثير ذلك بالودائع التي بالدولار في البنوك اليمنية، فيما سيكون ارتدادها محدوداً على الديون الخارجية. 

رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود ناجي، يقول في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تأثير رفع سعر الفائدة سيكون قصير المدى على اليمن الذي يعاني من أزمات داخلية وعزلة مالية ومصرفية دولية.

 وأضاف ناجي أن البنوك الخارجية لا تقدم أي تسهيلات للبنوك اليمنية التي تدفع رسوم تأمين بنسبة 100%، وهذا بالطبع يعود إلى تبعات الحرب الدائرة في البلاد وتأثيراتها الاقتصادية الداخلية والخارجية، فيما سيكون هناك تأثير في الودائع بالدولار، مستبعداً ارتداد رفع سعر الفائدة على ديون اليمن التي يوضح أن فوائدها ثابته وعبارة عن قروض رسمية ميسرة.

 في السياق، يرى مسؤولون مصرفيون في اليمن أن هناك تأثيراً لرفع سعر الفائدة على السوق المصرفية المحلية، موضحين أن اليمن متوقف منذ السنوات الأولى للحرب عن الاقتراض والتعامل مع الأسواق الدولية في هذا الصدد. 

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أقرّ لأول مرة، أول من أمس، اختيار هيئة الرقابة الشرعية من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية في مجال الأدوات وصيغ التمويل الإسلامية التي ينوي البنك إصدارها في القريب العاجل، إلى جانب السندات التقليدية المضمونة ضد تقلبات سعر الصرف في إطار خطة البنك لسحب فائض السيولة من السوق لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية وأسعار السلع، تنفيذاً لسياسة وقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة التي بدأ بتطبيقها منذ بداية العام الجاري. 

ويأتي ذلك إلى جانب ما يقوم به البنك المركزي من تدخلات عبر المزادات الأسبوعية لبيع العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية. 

وأكد الباحث الاقتصادي جمال حسن العديني لـ"العربي الجديد"، أن اليمن سيتضرر من ناحية الواردات التي سترتفع تكاليفها، إذ إن البلاد تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها من الغذاء والوقود وغيرها من السلع، فيما تعتمد الأسواق الدولية على الدولار في معظم تعاملاتها، ما سيجعل دولة بوضعية اليمن في مواجهة تحمّل تكاليف باهظة. 

ويؤكد خبراء اقتصاد أن اليمن منذ خمس سنوات لا يدفع فوائد التأخير وأقساط ديونه، إلى جانب ما سببته الحرب من أضرار يعاني منها اليمن وأثّرت بعلاقته بالاستثمارات الأجنبية وألحقت أضراراً بالغة بنظامه المالي والمصرفي، وعصفت بالبلاد أزمات طاحنة، ما جعل الاقتصاد اليمني وكأنه في جزيرة معزولة.

كذلك سيتركز التأثير أكثر على المستثمرين الذين سعوا أخيراً للتخلص من الهروب من سوق عالي المخاطر وضعيف في العوائد، حسب مراقبين.