طالب تقرير حقوقي، سلطات الحوثي، بإلغاء حجب المواقع الإخبارية، وتجنب تقييد الوصول إلى الإنترنت أو فرض رقابة على المحتوى الإخباري بأي حال.

وأصدرت منظمة سام للحقوق والحريات الأربعاء، تقريرا عن حجب المواقع الإخبارية في اليمن وما يشكله من انتهاك للحقوق الرقمية، وحق الوصول إلى المعلومة، مستعرضا (التقرير) جملة من الحقائق والمعطيات ضمن هذا السياق.

ودعت منظمة سام الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالعمل على إدراج ملف الاتصالات ضمن أجندة أي مفاوضات قادمة بين أطراف الصراع في اليمن، وممارسة أقصى درجات الضغط عليهم بغية تحييد هذا القطاع وإبعاده عن دائرة الصراعات، وإلزام الأطراف اليمنية بعدم استخدام “الاتصالات” كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.

وذكر التقرير أنه ومنذ الحرب توقفت قرابة 80 صحيفة ومجلة وإذاعة، ناهيك عن حجب أكثر من 200 موقع اخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن(بينها صحيفة وموقع مأرب برس).. لافتا إلى أن التضييق على حرية الممارسة الإعلامية وحجب المواقع الإخبارية، يأتي في سياق سعي السلطات الحاكمة للتعتيم على الرسالة الإعلامية التي تناقض سرديَّتها، فضلًا عن رغبتها في عزل اليمنيين عن العالم الخارجي.

ولفت التقرير الصادر عن سام إلى أن حجب المواقع الإخبارية كان سياسة متبعة، في العهد السابق، منوها بأن “الرقابة على الإنترنت ليست جديدة على اليمن وليست فريدة من نوعها على الحوثيين، حيث تم حجب العديد من مواقع المعارضة في ظل حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ولا يزال من الصعب الوصول إلى مثل هذه المواقع في ظل نظام الحوثي”.

وأشار التقرير الصادر عن مشروع الحقوق الرقمية، في “سام” بالتعاون مع منظمة “إنترنيوز” إلى أن الحريات الإعلامية في اليمن شهدت انهيارا مريعا، وانحدارا غير مسبوق، بشكل بدت فيه كما لو أنها تتراجع إلى الوراء بمتوالية هندسية، الأمر الذي جعل من اليمن واحدة من أسوأ البلدان في “الحريات الإعلامية” حيث احتلت المرتبة الـ 169 في مؤشر الصحافة العالمية.

واعتبر التقرير أن الاستقطاب يطغى على المشهد الإعلامي اليمني، الذي يظل منقسماً بين مختلف أطراف الصراع، إذ لم يعد أمام الصحفيين من خيار سوى التوافق مع الخط الذي ترسمه السلطة القائمة في المناطق حيث يعيشون ويعملون، مضيفا أن “وسائل الإعلام تعكس واحدة من أقوى خدمات الدعاية التي حدثت في اليمن على الإطلاق. فمقولة “معنا أو ضدنا” هي الشعار الحالي لوسائل الإعلام والصحفيين في البلاد”.

واعتبر التقرير أن تغير “معادلة السيطرة والإخضاع” لصالح جماعة الحوثي، جعلت منها الطرف المخول -حسب اعتقادها- بتصفية وحجب المواقع الإخبارية التي تتعارض مع سياستها وتوجهها، المستند على النظرية المؤامراتية والإلغائية “من ليس معنا فهو ضدنا”، حسب التقرير.

وبين التقرير أن “يمن نت” مزود خدمة الإنترنت في اليمن، استخدمت Websense في السابق لتصفية المحتوى السياسي والاجتماعي، وهو ما دفع الشركة إلى تعليق خدماتها المقدمة لـ “يمن نت”، الأمر الذي دفع مزود خدمة الإنترنت في اليمن إلى نظام التصفية “نتسويبر” المقدم من شركة فلترة محتوى إنترنت كندية، والذي بواسطته قامت سلطات الحوثي بحجب محتوى الإنترنت في البلاد.

وأضاف التقرير أن تقنية “نتسويبر” استُخدمت في فلترة محتوى سياسي هام ومواقع إعلامية مستقلة، وهو ما يعد توسعا كبيرا في منظومة الرقابة على الانترنت في اليمن عقب استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر ٢٠١٤، منوها بأن حجب المحتوى السياسي والأخبار المحلية باستخدام هذه التقنية يتم بطريقة غير شفافة عن طريق إعطاء المستخدمين رسائل خطأ في الشبكة بدلا من صفحات حجب صريحة.

وأوضح التقرير الذي أعدته “سام” بالتعاون مع “إنترنيوز” أن إجراءات حجب المواقع الإخبارية غير قانونية وتفتقر للمشروعية والمسوغات المعتبرة، ذلك أنها لم تخضع للموجهات الدستورية والقانونية بقدر خضوعها للمزاج السياسي السائد لدى السلطات القائمة.

كما اعتبر التقرير أن سياسة الحجب تعد خطوة خطيرة وإجراء قمعي يهدد الحريات الإعلامية وينتهك حق الوصول إلى المعلومة، والحقوق الرقمية بشكل عاما، لافتا إلى أن حجب المواقع الإخبارية أدى إلى حرمان عشرات الصحفيين من وظائفهم، وتسبب في انخفاض الإيرادات المالية التي كانت تتحصل عليها المواقع المحجوبة نظير نشرها للإعلانات.

وشدد القائمون على “مشروع الحقوق الرقمية في اليمن” على ضرورة أن تكون جميع الأدوات والنوافذ الإلكترونية بعيدة عن الصراع والاستقطاب، وألا تتحول إلى أداة للابتزاز والترهيب، وأن تكون وسيلة من أجل التعبير عن الرأي، مطالبين الأطراف المتصارعة بالالتزام بمبادئ الحريات الإعلامية، وضمان حماية الحقوق الرقمية وحق الوصول إلى المعلومة، وتجنب إخضاعها وتكييفها لمزاج السلطات الحاكمة.