تتجه الجزائر لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية بداية من الطور الابتدائي، في خطوة تاريخية أصدرها الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك بالتزامن مع احتفال الجزائر بالذكرى الـ60 للاستقلال.

وخصص مجلس الوزراء حيزا لمناقشة البرامج التعليمية، وذلك بعد دراسة عميقة لموضوع اللغة، أخذت بعين الاعتبار الجوانب التاريخية والسياسية والعلمية.

ومن المقرر أن يتم إدراج اللغة الإنجليزية بداية من السنة الثالثة ابتدائي، مع تقليص مساحة تدريس اللغة الفرنسية التي ظلت تسيطر على التعليم الابتدائي، حيث سيتراجع مكانها للغة ثالثة غير ملزمة بداية من الموسم الدراسي القادم.

وحسب تقديرات الخبراء فإن المدرسة الجزائرية الابتدائية تحتاج اليوم لأزيد من 15 ألف أستاذ لتدريس اللغة الإنجليزية بهذا الشكل الجديد.

وقد صنع موضوع اللغة أحد أشكال الصراع الإيديلوجي في الجزائر على مدار 60 عاما، وسط رفض التيار الفرنكفوني، الذي حارب فرض الهوية العربية في التعليم.

وقد تجسد أحد أشكال الرفض عام 1992 عندما دفع بوزير التربية الجزائري الأسبق علي بن أحمد لتقديم استقالته عقب تسريب أسئلة البكالوريا.

وقال بن أحمد حينها: "عملية الإطاحة بي كانت بسبب تفكيري في إدراج اللغة الإنجليزية، بعدما اتخذت القرار وجمعت 2000 معلم للغة الإنجليزية بالتنسيق مع الجامعات البريطانية".

وأمام الانتشار الكبير للغة الفرنسية في الأوساط الجزائرية، فقد صنفت المنظمة الدولية للفرانكفونية، الجزائر في المرتبة العاشرة عالميا من حيث عدد الناطقين باللغة الفرنسية، كما اعتبرتها الجمعية الوطنية الفرنسية، بلداً فرنكفونيا بامتياز.

ورغم المكانة المهمة التي تحتلها اللغة الفرنسية في المجتمع الجزائري، إلا أن الجزائر ترفض الانضمام إلي المنظمة العالمية للفرانكفونية وذلك لأسباب تاريخية وسياسية.

وقال الباحث الجزائري المتخصص في الشأن الثقافي والفكري بوزيدي بومدين أن علاقة المدرسة الجزائرية باللغة الفرنسية تعد حالة استثنائية في العالم العربي، وهي تتعلق بالذاكرة الجماعية لدى الشعب الجزائري الذي يريد التخلص من الميراث الفرنسي