ذكرت صحيفة "زمان" أن حزب العدالة والتنمية الحاكم دفع بمقترح إلى البرلمان حمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، للموافقة على موازنة إضافية، في خطوة وصفت بأنها الأولى منذ 20 عاما.

 وعلقت هذه الصحيفة المعارضة قائلة إن الخطوة تأتي "في ظل معدلات التضخم النقدي المرتفعة الي بلغت 73.5 بالمئة، واستمرار التراجع بقيمة الليرة أمام العملات الأجنبية".

وتضمن هذا المقترح لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي عُنون بـ "قانون إجراء تعديلات بقانون موازنة الإدارة المركزية لعام 2022"، طلبا بإضافة "مخصصات إلى ترتيبات ميزانية الإدارات بنحو 817 مليار و271 مليون و632 ألف ليرة، وترتيبات موازنة الإدارات ذات الموازنات الخاصة بنحو 63 مليار و203 مليون و143 ألف ليرة".

كما أشير إلى أنه ستجري "إضافة مخصصات بنحو 40.5 في المئة من المخصصات الأساسية للبنود التي تتضمن (نفقات الكوادر) و(نفقات علاوات الدولة لمؤسسات الضمان الاجتماعي) الواردة ضمن موازنات الإدارات الحكومية وبنحو 20.2 في المئة من المخصصات الأساسية للبنود الخاصة بـ (مخصصات الرئيس)".

علاوة على ذلك "سيتم تفويض الرئيس بإجراء إضافات لموازنات الإدارات المعنية بمخصصات إعانات الخزانة مقابل إضافات المخصصات التي سيتم إجرائها".

ويتوقع، حسب الصحيفة ذاتها، أن ترتفع عائدات الخزانة التابعة لقانون موازنة الإدارة المركزية لعام 2022 بنحو ترليون و80 مليار و515 مليون و421 ألف ليرة.

وجرت الإشارة في هذا الصدد إلى أن موارد الموازنة الإضافية ارتكزت "على الضرائب، حيث ستتضمن الموازنة الإضافية 83 مليار و597 ألف و525 ليرة من عائدات الضرائب و36 مليار و522 مليون و40 ألف ليرة من عائدات المشاريع والممتلكات و116 مليار و889 مليون و24 ألف ليرة من العائدات الأخرى ومليار و702 مليون و700 ألف ليرة من عائدات رؤوس الأموال".

يشار إلى أن آخر موازنات إضافية كانت طلبتها الحكومة التركية جرت "خلال أزمات عامي 1995 و2001".