خفض صندوق النقد الدولي أمس بشكل حاد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، وحذر من أن التضخم سيستمر خصوصا في الدول الناشئة.

وبحسب "الفرنسية"، قالت الهيئة المالية الدولية "إن نسبة النمو ستبلغ 3.6 في المائة هذا العام بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني (يناير)".

أما التضخم فيتوقع الصندوق أن تبلغ نسبته 5.7 في المائة للدول المتقدمة "+1.8 في المائة" و8.7 في المائة "+2.8 نقطة" للاقتصادات الناشئة والنامية.

ولن يفلت أكبر اقتصادين في العالم من خفض تقديرات النمو الذي تراجع في الولايات المتحدة بمعدل 0.3 نقطة إلى 3.7 في المائة والصين 0.4 نقطة إلى 4.4 في المائة. كما خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو في بريطانيا، حيث يؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين ويحد ارتفاع أسعار الفائدة من النمو.

وقال الصندوق "إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي 3.7 في المائة في بريطانيا، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن تقديرات كانون الثاني (يناير)". وهذه النسبة قريبة من تقديرات حكومة المملكة المتحدة "3.8 في المائة".

وفي دول منطقة اليورو التدهور أكبر مع توقع تحقيق نمو 2.8 في المائة مقابل 3.9 في المائة وفق توقعات كانون الثاني (يناير). وخفضت تقديرات النمو لألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على روسيا للحصول على الطاقة 1.7 في المائة إلى 2.1 في المائة.

أما إجمالي الناتج الداخلي الروسي فسيسجل انكماشا 8.5 في المائة هذا العام. وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، فإن الاقتصاد الأوكراني هو الذي سيتراجع بشدة، 35 في المائة هذا العام نظرا إلى الدمار الواسع الذي أدى إلى هرب ملايين من سكانها. وقدم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لمعدلات التضخم ونمو الاقتصاد العالمي. وهذا خفض آخر لتوقعات الصندوق بالنسبة إلى النمو، ويرجع بصورة أساسية إلى الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة.

وكان قد خفض في كانون الثاني (يناير) الماضي من توقعاته الاقتصادية للنمو خلال 2022 بواقع نصف نقطة مئوية إلى 4.4 في المائة. ويواجه العالم بالفعل مشكلات متعلقة بالتضخم، ويرجع ذلك من جانب إلى السياسة النقدية الفضفاضة في كثير من الدول الغنية، ومن الجانب الآخر إلى مشكلات الإمداد التي فاقمتها تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب "الألمانية"، فاقم التدخل العسكري الروسي من الوضع بسبب مسؤولية روسيا وأوكرانيا عن إمدادات سلع رئيسة من الطعام والوقود. ولا يمكن حاليا الوصول إلى كثير من واردات أوكرانيا بسبب الحرب، كما أنه لا يمكن الحصول على كثير مما تقوم روسيا ببيعه بسبب العقوبات المفروضة عليها. مع ذلك، أشار اقتصاديون إلى أن أي توقعات بشأن أوكرانيا الآن، يحيط بها الغموض بصورة كبيرة.

وأشار بيير-أوليفييه جورينشا كبير الاقتصاديين في الصندوق إلى أن التأثيرات المرتبطة بالحرب تعصف بالاقتصاد الذي كان قد بدأ يتعافى من جائحة كورونا والخسائر المرتبطة بها.

وحذر الصندوق من أن الطبقات المتعددة من المشكلات تجعل التوقعات عرضة للتغير السريع والحاد في المستقبل. وذلك حتى دون الأخذ في الحسبان تعرض الاقتصاد العالمي لضربة أخرى في حال ظهور متحورات لكورونا وفرض إجراءات إغلاق.

ويبدو أنه من المرجح أن يستمر معدل البطالة مرتفعا ولفترة أطول من التوقعات الأولية بسبب جميع المتغيرات. كما حذر من أن التضخم صار "خطرا واضحا وحاضرا" على دول كثيرة.

وقال صندوق النقد "إنه يتوقع أن تتسبب الحرب في إبطاء النمو وزيادة التضخم"، منوها بأن توقعاته تأتي في ظل "ضبابية مرتفعة بشكل غير عادي". وقد يزداد النمو تباطؤا والتضخم ارتفاعا بفعل فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي واتساع نطاق الحرب وتباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الصين واحتدام الجائحة من جديد، في حين قد يتسبب ارتفاع الأسعار في اضطرابات اجتماعية.

فاقمت الحرب التضخم الذي كان يرتفع بالفعل في كثير من الدول بسبب اختلالات في العرض والطلب ناجمة عن الجائحة، ومن المحتمل أن تتسبب إجراءات الإغلاق الأخيرة في الصين في اختناقات جديدة في سلاسل التوريد العالمية.

وقال الصندوق "إن الحرب التي تصفها روسيا بأنها عملية عسكرية خاصة، تسببت في أزمة إنسانية مأساوية في أوروبا الشرقية، إذ أدت إلى نزوح نحو خمسة ملايين أوكراني إلى دول مجاورة".

ومن المتوقع أن يشهد اقتصادا كل من روسيا وأوكرانيا انكماشا حادا، في حين تقلصت توقعات النمو للاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، لـ2022 بواقع 1.1 نقطة مئوية.

وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق "تزيد الحرب سلسلة الصدمات على صعيد الإمدادات التي ضربت الاقتصاد العالمي في الأعوام الأخيرة. شأنها شأن الموجات الزلزالية، ستنتشر آثارها على نطاق واسع.. من خلال أسواق السلع والتجارة والروابط المالية".

وكان ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، أعلن أمس الأول، خفض توقعات البنك للنمو العالمي لـ2022 بنحو نقطة مئوية كاملة، من 4.1 في المائة إلى 3.2 في المائة، بسبب تداعيات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وأشار إلى أن أكبر مكون في خفض توقعات البنك للنمو كان انكماشا 4.1 في المائة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل أوكرانيا وروسيا والدول المحيطة بهما.

وصرح مالباس للصحافيين مع انطلاق اجتماعات الربيع "نحن نستعد لاستجابة مستمرة، بالنظر إلى الأزمات المتعددة حول العالم"، مشددا على أن هذه الأزمات تبطئ بشكل كبير النمو العالمي.

وقال "إن البنك الدولي يستجيب للضغوط الاقتصادية الإضافية الناتجة عن الحرب باقتراح تمويل طارئ بقيمة 170 مليار دولار مدته 15 شهرا، ويستهدف تعهدات بنحو 50 مليار دولار من هذا التمويل على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة".

وأعرب مالباس عن قلقه، خصوصا بشأن مديونية الدول الفقيرة، التي تعاني ضغوطا مالية خطرة، لافتا إلى توقعات باستمرار أزمة الديون في التفاقم 2022". وفي الإجمالي، فإن 60 في المائة من الدول منخفضة الدخل تعاني مديونية مفرطة أو معرضة بشدة لأن تصبح كذلك