أثار توجّه تونس نحو الإمارات والسعودية من أجل دعم موارد الدولة وسد العجز الحاصل في موازنتها جدلا واسعا في تونس، بين من اعتبره جريا وراء السراب وبين من حذر من الثمن السياسي لهذه الدعم ومن العزلة الدبلوماسية التي باتت عليها البلاد.

وكان المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي، عبد الكريم لسود، قد كشف عن وجود محادثات متقدمة جدا مع السعودية والإمارات لسد النقص الحاد في موارد الدولة التونسية، مشددا على ضرورة تطوير التعاون الثنائي مع الجارة الجزائر.

ووفقا للمصدر ذاته، تحتاج تونس إلى توفير نحو 2 مليار دولار لتغطية حاجياتها ونفقاتها الأساسية بما فيها خلاص أجور الموظفين في القطاع العام والوظيفة العمومية.

وإلى جانب السعودية والإمارات، قال لسود إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبدى استعداد الجزائر للتعاون مع تونس في عديد الملفات، مشيرا إلى امكانية مشاركة الجزائر في تعبئة موارد للميزانية التونسية.

ويرى متابعون في الداخل التونسي، أن توجّه بلادهم نحو السعودية والإمارات تحديدا يعكس العزلة الدبلوماسية التي باتت عليها تونس بعد أن عبّرت لجنة الكونغرس المنعقدة مؤخرا عن استيائها من وضع الديمقراطية في البلاد، ودعوة الاتحاد الأوروبي اليوم إلى إعادة عمل البرلمان وضمان سيادة القانون، فضلا عن التصنيف السيادي الأخير لوكالة موديز التي خفضت درجة تونس الائتمانية إلى الدرجة "س أ أ 1".