بدأت الميليشيا الانقلابية خطوات الاستحواذ على أموال 14 شخصاً من كبار التجار، والسيطرة على اثنين من البنوك التجارية التي يمتلكونها.،ضمن مسلسل الجباية الذي تنتهجه ميليشيا الحوثي منذ سنوات في مناطق سيطرتها، وفق ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط.

وفي سبيل تنفيذ خطتها، دأبت الميليشيات على توجيه اتهامات سياسية لكبار المساهمين في هذه البنوك بسبب رفض بعضهم دعم الحرب التي أشعلتها في البلاد منذ سبعة أعوام، أو رفض الرضوخ لطلبات قادتها بدفع جبايات شخصية أو منح قروض من دون ضمانات كافية.

وضع اليد على البنوك

فعقب سيطرة الميليشيا على بنك سبأ الإسلامي، وتعيين إدارة له من طرفها وجّهت عبر نيابة الأموال العامة التي تديرها في الخامس من أكتوبر الجاري بالحجز التحفظي على أرصدة 12 من كبار التجار يشكّلون مجلس إدارة بنك اليمن والخليج، بعد أن أقدمت وعبر فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء على تشكيل لجنة لوضع اليد على البنك، وألغت كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ونقل كل تلك الصلاحيات إلى لجنة وضع اليد التابعة لها.

كما ادعت المذكرة الحوثية أن أعضاء مجلس الإدارة السابق والحالي ارتكبوا مخالفات مالية أدت إلى إضعاف المركز المالي للبنك والإضرار بأموال المودعين، وأمرت بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لهؤلاء من نقد أو مركبات أو أسهم أو سندات أو عقارات ونحوها، ومنع التصرف فيها، مع أن الميليشيات كانت وعبر سيطرتها على فرع البنك المركزي في صنعاء قد وضعت الشهر الماضي يدها على بنك اليمن والخليج؛ بهدف الاستحواذ على أموال المودعين، ونهب كل موجوداته من أصول وسيولة نقدية ومستحقاته واحتياطاته القانونية لدى البنك المركزي.

مذكرة سرية

بينما في مذكرة حوثية أخرى بعد يومين من الأولى، وُصفت بالسرية والعاجلة، وجّهت وحدة جمع المعلومات في فرع البنك المركزي بصنعاء جميع الشركات ومنشآت الصرافة بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي اليمني عبد الله الأسودي، ونائب المدير التنفيذي لشؤون الائتمان مهيب عون.

بحسب مصادر "الشرق الأوسط"، فإن بنوك عديدة في العاصمة صنعاء، أصبحت شبه منهارة وشبه مغلقة؛ لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها والقيام بوظائفها الأساسية، جراء منع ميليشيا الحوثي وعبر فرع البنك المركزي بصنعاء هذه البنوك من استخدام أرصدتها، حيث تفرض الميليشيات قيوداً صارمة على القطاع المصرفي وإجراءات حدت من نشاطه، إضافة إلى الجبايات وتقاسم الأرباح؛ ما أوصل هذه البنوك إلى الإفلاس، وتراجع دور الجهاز المصرفي في تمويل التنمية وإيجاد فرص العمل والدخل في المجتمع.

تكتم على الإفلاس

وأكدت المصادر أن بنك "كاك بنك الإسلامي" أصبح في حكم المفلس، كما تعثر البنك الإسلامي اليمني، في حين أصبح فرع البنك الأهلي بصنعاء شبه مغلق على تحويلات المنظمات الإغاثية فقط، لكن ميليشيا الحوثي تتستر على إعلان إفلاس هذه البنوك؛ بهدف رسم صورة لدى الناس والمجتمع الدولي بتماسك الاقتصاد في مناطق سيطرتها.

وكان البنك المركزي اليمني، ومقره عدن، وجّه في مطلع أغسطس (آب) الماضي، جميع البنوك بسرعة نقل إداراتها من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى العاصمة المؤقتة عدن. وحمّل البنوك غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب عن إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة.