يسجل أرقام قياسية وتاريخية.. تفاصيل احتفالات لاعبي إنتر ميلان بعد حسم الكالتشيو النفط يرتفع في تعاملات آسيا المبكرة مع استمرار التركيز على الشرق الأوسط دعماً ل غزة.. اشتعال احتجاجات جديدة في العديد من الجامعات الأميركية اشتعال جبهات طاحنة في مناطق جديدة بين روسيا وأوكرانيا وبريطانيا تعلن عن مساعدات عسكرية ضخمة الجيش الإسرائيلي تباغت خان يونس...وصدور براءة أممية لـ«أونروا توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات بانسحاب سفينة إيرانية.. هل ينخفض تصعيد الحوثي في البحر الأحمر؟.. تقرير 3 استراتيجيات تساعدك في تحسين وضعك المالي بعام 2024 اللاعب الذي مات واقفا يفاجئ الجماهير بصورتين تعرف على قائمة أعلى 10 دول في الإنفاق العسكري لعام 2023.. دولة عربية بصدارة الخمس الأوائل
أقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء 4 أغسطس/آب لائحة جديدة خاصة بتنظيم أعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية.
جاء ذلك في بيان للبنك المركزي في مقره الرئيسي بعدن، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، تضمن لائحة تحدد شروطا وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد.
ومن هذه الشروط "توفر عدد من شروط الأهلية العامة في مقدم الطلب، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد".
وشملت ايضا "تحديد المواصفات والخصائص الفنية التي يجب أن تتوفر في الانظمة المحاسبية للصرافين والتي من شأنها ضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات".
وألزمت اللائحة، الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، إضافة الى إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي (حسب التعميم الصادر من البنك المركزي مؤخراً).
وحددت اللائحة عدد من الضوابط التنظيمية لعمل المحاسبين القانونيين والتي من أهمها "تطبيق معايير التدقيق الدولية والتحقق من سلامة وانتظام السجلات المحاسبية وتقييم النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقديم تقرير بنقاط الضعف والمقترحات والتوصيات وكذلك التقرير عن اي مخالفات للقوانين والتعليمات.
كما تضمنت تدابير وضوابط إضافية لعدد من الجوانب الهامة الأخرى، وحددت كذلك الاجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.
وقال البيان، إن "هذه الضوابط والإجراءات ستؤدي إلى معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات، وتهدف إلى الارتقاء بنشاط الصرافة والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتطوير أداءه ورفع كفاءته ومستوى انضباطه".
كما تهدف هذه الضوابط إلى الحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي الهام، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وفقا للبيان.
وأوضح أن هذه الاجراءات تأتي في سياق اهتمام البنك المركزي بقطاع الرقابة على البنوك وشئون الصرافة الذي يحظى بعناية كبيرة، لافتا إلى أن البنك المركزي يعتزم اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشآت الصرافة.
وشدد أنه سيتم إلزام شركات الصرافة بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها، وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي.