كشفت مصادر مطلعة في جزيرة سقطرى (شرقي اليمن)، الثلاثاء 3 مارس/آذار، عن مساعٍ إماراتية لإقامة قاعدة عسكرية في جزيرة "درسه" إحدى جزر أرخبيل سقطرى الواقعة في المحيط الهندي.

وقالت المصادر إن الإمارات تسعى لإقامة قاعدة عسكرية مشتركة لها ولإسرائيل في جزيرة "درسه" الغير آهلة بالسكان.

وجزيرة "درسه" هي جزيرة غير مأهولة بالسكان وتبلغ مساحتها نحو 10 كيلو متر مربع وتسمى مع جزيرة مسحة المجاورة بالأخوين.

وفي وقت سابق اليوم، قال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، أن الإمارات نقلت قيادات عسكرية موالية لها إلى الارخبيل بالتزامن مع وصول باخرة إماراتية محملة بالأسلحة هناك.

وقال "الرحبي" في حسابه على "تويتر": "الإمارات أرسلت قيادات عسكرية موالية لها إلى سقطرى"، ولم يوضح كيفية ذلك النقل، الا ان مصادر ملاحية أكدت وصول طائرة اماراتية تحمل قيادات وخبراء أجانب.

ولم يوضح المسؤول هوية تلك القيادات، غير أن "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا يسيطر على سقطرى، منذ يونيو/ حزيران الماضي، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.

وأشار "الرحبي" إلى أن ذلك يتم بالتزامن مع "وصول باخرة تكريم (إماراتية) تحمل أسلحة ومدرعات عسكرية وتموين للمليشيات (قوات الانتقالي) في سقطرى".

والخميس، فرغت باخرة إماراتية، عربات عسكرية، في ميناء أرخبيل سقطرى اليمنية الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وآنذاك، وصف محافظ سقطرى "رمزي محروس"، هذا التصرف، بأنه تحد صارخ للحكومة الشرعية والسلطات المحلية، ومحاولة واضحة لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

ورأى "محروس"، أن وصول هذه العربات إلى سقطرى "يعد دليلا على ما يجري في الأرخبيل من أنشطة لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى، ومصادرة قرار المحافظة وسيادتها بدعم خارجي"، حسب تعبيره.

وسبق أن وجه مسؤولون يمنيون اتهامات متكررة للإمارات بأنها تسعى إلى تقسيم اليمن والسيطرة على جنوبه، من أجل التحكم بثرواته وبسط نفوذها على موانئه الحيوية، خصوصا مينائي عدن وسقطرى الاستراتيجيين، فيما تنفي أبوظبي تلك الاتهامات.

ومنذ سيطرة الانتقالي على الجزيرة في يونيو الماضي، استحدثت القوات الإماراتية عدة مواقع عسكرية في الجزيرة وأقامت قواعد عسكرية في مواقع استراتيجية بالجزيرة، حسب بيانات حكومية سابقة.

وكشفت مواقع غربية عن تواجد اسرائيلي في الجزيرة اليمنية بتسهيلات إماراتي، حيث قال موقع إنتلجينس الاستخباراتي، ومطلع سبتمبر الماضي، إن وفدا من المخابرات الإسرائيلية والإماراتية وصل إلى جزيرة سقطرى.

ويعرب مسؤولون ووجهاء قبائل وناشطون عن مخاوفهم من استمرار التحركات التي تهدف، حسب قولهم، إلى وضع سقطرى تحت وصاية الإمارات، رغم ما طلبه الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، من ضمانات من السعودية، راعية اتفاق الرياض، لتنفيذ المجلس الانتقالي الجنوبي الاتفاق المعدل.