أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، الجمعة، أن مساءلة الرئيس السابق دونالد ترمب في مجلس الشيوخ ستجري في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير بعد أن يسلم مجلس النواب رسمياً اتهامات المساءلة للمجلس، الاثنين.

وشدد شومر على ضرورة التحرك بسرعة للتصديق على أعضاء حكومة الرئيس جو بايدن ومسؤولين إداريين رئيسيين آخرين.

كما قال إنه سيكون لدى مديري المساءلة في مجلس النواب والذين يعملون كمدعين عامين في محاكمة مجلس الشيوخ وفريق دفاع دونالد ترمب الوقت للاستعداد فيما بين الوقت الذي يتم فيه توجيه البند الخاص بمساءلة ترمب بتهمة التحريض على العصيان، الاثنين، وبدء المحاكمة.

مباشرة مصالح الشعب الأخرى

إلى ذلك أضاف شومر في مجلس الشيوخ: "خلال تلك الفترة، سيواصل مجلس الشيوخ مباشرة مصالح الشعب الأميركي الأخرى، مثل ترشيحات مجلس الوزراء ومشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا الذي سيخفف المعاناة عن ملايين الأميركيين الذين يعانون خلال هذه الجائحة".

يشار إلى أن شومر أصبح زعيم مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بعد فوز الديمقراطيين في جولتي إعادة بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا في وقت سابق من الشهر.

ومثل هذا التوقيت حلاً وسطاً بعد أن طلب زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون تأجيل إرسال التهم حتى الخميس المقبل، داعياً شومر إلى تأجيل المحاكمة حتى منتصف فبراير لمنح ترمب مزيداً من الوقت لإعداد دفاعه.

التعديل رقم 14

ويواجه الرئيس الأميركي السابق إلى جانب مساءلته الثانية أمام الكونغرس، احتمال لجوء عدد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى حرمانه من تولي مناصب في المستقبل.

فقد عمد عدد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى بحث منع ترمب من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، عبر تفعيل التعديل الرابع عشر من الدستور، والذي يمنع أي مسؤول أو مشرع من الترشح لأي منصب في حال "اشترك في تمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو قدم عوناً ومساعدة لأعدائها"، بحسب ما أفادت صحيفة "ذي هيل" الأميركية، السبت.

وأضافت الصحيفة أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى على الرغم من أن بعض كبار أعضاء مجلس الشيوخ غير مقتنعين بعد بأن هذا التوجه قابل للتطبيق.

حذر وتردد

إلا أن بعض الأعضاء ما زالوا يدرسون خياراتهم ويخططون لاستراتيجية فعالة في هذا الإطار، بعد أن شكلت حادثة اقتحام أنصار ترمب مبنى الكابيتول هزة في البلاد، وفي أعرق مؤسساتها الديمقراطية.

وفي هذا السياق، قال السيناتور تيم كين (ديمقراطي من ولاية فرجينيا)، الذي أكد أنه "واثق تمامًا" من أن الكونغرس يمكنه أن يستند إلى الدستور في هذا المجال: "أعتقد أنها فكرة مطروحة في فضاء المساءلة".

لكنه أضاف: "أفضل أن نختار مسارًا يزيد من التركيز أكثر على أجندة بايدن-هاريس" في الوقت الحالي.

احتمال وارد

من جهته، اعتبر السيناتور ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي من كونيتيكت)، أن الحديث عن التعديل الرابع عشر كان افتراضيًا، إلا أنه أكد في الوقت عينه أنه قابل للتطبيق بآلية واحدة فقط، ألا وهي قرار من الكونغرس.

في المقابل، نقلت الصحيفة عن أحد أعضاء اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، تأكيده "أن شروط اللجوء إلى التعديل الرابع عشر متوافرة بالتأكيد في حالة ترمب الذي حرض على التمرد".

في حين حذر السيناتور كريس مورفي من تلك الخطوة، معتبرا أنه من المبكر الحديث عنها، إلا أنه في الوقت عينه قال "إن اللجوء إلى التعديل الرابع عشر احتمال وارد بالتأكيد".

17 صوتا جمهوريا

يشار هنا إلى أنه مع تشكيلة مجلس الشيوخ الآن من 50 ديمقراطيا و50 جمهوريا، فإن أغلبية الثلثين المطلوبة لإدانة ترمب، ستتطلب أن يصوت 17 جمهوريا على الأقل ضد الرئيس السابق.

وإذا حصل ذلك، فإن تصويتا تاليا سيحصل حول ما إذا كان سيتم منع ترمب من تولي منصب عام في المستقبل.

إلا أنه على الرغم من أن بعض الجمهوريين انتقدوا بشدة الرئيس السابق لكن لا يزال من غير الواضح هل سيصوت عدد كاف منهم ضده.