هدد ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، مساء الأحد 17 يناير/كانون الثاني، الرئيس عبدربه منصور هادي، باتخاذ ما وصفها بـ"الخطوات المناسبة" في حال عدم معالجة القرارات التي اصدرها الرئيس الجمعة الماضية.

وقال المجلس، المدعوم إماراتيا، في بيان، إنه "يستنكر المحاولات المتكررة الهادفة إلى تعطيل عملية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض (أواخر 2019) وإرباك المشهد وإفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال المنبثقة عن الاتفاق".

وأدت تلك الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بالرياض في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ووصلت إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن، بعد أربعة أيام، لبدء مهامها.

وأضاف المجلس أن "قرارات الرئاسة اليمنية أحادية الجانب الصادرة يوم الجمعة، شكلت خروجا صارخا وانقلابا خطيرا على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق".

ومساء الجمعة، أصدر هادي قرارا بتعيين أحمد صالح الموساي (قيادي أمني سابق)، نائبا عاما للبلاد، بجانب تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، بعد أن تولى في السابق منصبي رئيس الحكومة ومستشار للرئيس.

ومجلس الشورى كان يرأسه عبد الرحمن عثمان، وهو غرفة برلمانية ثانية يتم تعيين أعضائه من أصحاب الخبرة والكفاءة، لكنه لم يمارس أعماله جراء الانقسام بين أعضائه منذ بدء الحرب.

وتابع المجلس أن تلك القرارات لا يمكن التعاطي معها، معربا عن تمسكه باستكمال تنفيذ كافة بنود الاتفاق.

وهدد بأنه سيُقدِم على اتخاذ "الخطوات المناسبة" (لم يحددها)، في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها من دون اتفاق مسبق.

ولم يصدر على الفور تعقيب من الحكومة ولا الرئاسة بشأن بيان المجلس الانتقالي.

يشار أن اتفاق الرياض نص على التوافق في مسألة تشكيل الحكومة، ولم يشر إلى ضرورة التشاور المسبق بخصوص تعيينات خارج إطار تشكيلة الحكومة.

ويطالب المجلس بانفصال جنوبي اليمن عن شماله؛ بدعوى أن الحكومات المتعاقبة تهمش الجنوب وتستنزف ثرواته.

ويعتبر مراقبون رفض الإنتقالي بأنه محاولة لفرض الوصاية والهيمنة على قرارات الرئاسة الشرعية في البلد، والإستحواذ على مفاصل الدولة عبر الدفع بمؤيديه لتولي المناصب الحساسة وإحتكارها، وبما يخدم أجنداتهم المشبوهة.