كلف رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الأحد 10 يناير/كانون الثاني، لجنة وزارية بإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة ووضع المحددات الرئيسة ليتم على ضوئها أعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الثاني للحكومة، في العاصمة المؤقتة عدن، كرس لمناقشة موجهات البرنامج العام للحكومة، على ضوء الأولويات الماثلة والملحة خلال الفترة الراهنة والقادمة، تمهيدا لتقديمه الى مجلس النواب لمنحها الثقة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن اللجنة برئاسة وزير الخارجية وشئون المغتربين، وعضوية وزراء المالية والتخطيط التعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن تكون خطة وبرنامج الحكومة غير تقليدية وواقعية وتتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة وتستوعب التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية واتفاق الرياض، كأولويات للمرحلة الحالية والقادمة.

وشدد على ضرورة أن يستوعب البرنامج العام للحكومة وخططه الهدف الأساس المتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية ووفق المحددات التي تم مناقشتها مع القوى والمكونات السياسية اثناء مشاورات تشكيل الحكومة.

وقال:" لدينا أولوية عريضة وينبغي أن تتمحور حولها كل خططنا وبرامجنا وهي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي".

وأكد على الوزارات وضع خططها وبرامجها بشكل مركز ومراعاة احتياجات المواطنين الخدمية والتنموية والاقتصادية، وأن تضع في اعتبارها أن هذا البرنامج سيكون محل محاسبة ورقابة من المواطنين قبل الأجهزة المختصة.

وأشار إلى أهمية أن يرتبط البرنامج العام للحكومة بالنتائج ويلمسها الناس، لأنها ستعطي الثقة للمواطنين الذين حان الوقت أن تتكاتف جهود الجميع لتخفيف معاناتهم.

ولفت رئيس الوزراء الى أهمية التركيز على الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات التي سادت خلال الفترة الماضية وتفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية للقيام بدورها في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحياتهم اليومية.

كما أكد أن المرحلة القادمة سيكون عنوانها النزاهة والشفافية وستحرص الحكومة على تفعيل كل أدوات الرقابة والمحاسبة ومنظومة النزاهة بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

وشدد على ضرورة إيجاد علاقة تكاملية على المستوى المركزي والمحلي وتفعيل أدوات الرقابة على صرف إيرادات المحافظات وتخصيصها وفق الأولويات التي تمس حياة المواطنين.

وركزت نقاشات اعضاء الحكومة على ضرورة إيلاء استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة وتحسين الخدمات وانتظام الرواتب أكبر قدر العناية والاهتمام، باعتبارها أولوية قصوى.

وأكدوا أن تحقيق انجاز عملي وملموس خاصة في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات سيمكن الحكومة من التحرك فوق أرضية من الاستقرار وفي بيئة إيجابية ومحفزة، من شأنها المساعدة الفاعلة في نجاح الحكومة وتعزيز قدراتها على تجاوز العديد من التحديات الاخرى، وعلى رأسها استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب ومكافحة الإرهاب.

وشددت النقاشات على أولوية التركيز على مكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات جذرية في الجوانب المالية والإدارية، إضافة تعزيز الإيرادات العامة وتقليص النفقات.

ولفتت إلى أهمية العمل وتكاتف الجهود بين الجميع من القوى والمكونات السياسية المشاركين في الحكومة لتحقيق الأهداف والتطلعات الشعبية المعقودة عليها.

كما أكد أعضاء مجلس الوزراء أهمية البناء على التوافق في تشكيل الحكومة لتعزيز وحدة الصف وخدمة المواطنين وتصحيح الاختلالات وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، باعتبارها العامل الرئيس نحو تحقيق الهدف الأساسي في استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.