قررت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، الأحد، اعتماد خطة لحفظ الأمن في العاصمة المؤقتة، إثر هجمات استهدفت المطار وانفجارات ومحاولات اغتيال شهدتها المحافظة مؤخرا.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأمنية بالمحافظة، ترأسه محافظ عدن أحمد حامد لملس، وحضره عدد من المسؤولين الأمنيين بالمدينة، وفق بيان المكتب الإعلامي للمحافظة.

وذكر البيان، أن اللجنة أقرت خلال اجتماعها "تشكيل غرفة عمليات مشتركة وضبط غير الملتزمين بتركيب كاميرات المراقبة في المحلات التجارية والشوارع العامة".

كما أقرت "منع تحركات الأطقم والآليات العسكرية، وتواجدها بالأماكن العامة، خارج المهام الأمنية الرسمية، وضبط المركبات غير التابعة للوحدات الأمنية والعسكرية".

وشملت الإجراءات "تطبيق طوق أمني على العاصمة عدن بمشاركة جميع الوحدات الأمنية والعسكرية"، وفق ذات المصدر.

ونقل البيان، عن المحافظ لملس، قوله إن "القوى الإرهابية والجماعات التخريبية أعادت تنشيط خلاياها بهدف إقلاق الأمن والسكينة في عدن"، دون تحديد الجهات التي يقصدها.

وأردف: "تلك الأعمال تهدف إلى خلط الأوراق وإظهار عدن غير مستقرة لعرقلة عودة البعثات الدبلوماسية ودفع المنظمات الدولية إلى إيقاف أنشطتها ومغادرة المحافظة".

ولم يذكر البيان، تفاصيل أكثر حول الإجراءات الأمنية، والتاريخ المزمع لبدء تنفيذها.

ويأتي الإعلان عن هذه الإجراءات، بعد أيام قليلة من الهجوم على مطار "عدن" الدولي، بصواريخ باليستية، اتهمت الحكومة، جماعة "الحوثي" بالوقوف خلفه، فيما نفت الجماعة ذلك.

كما شهدت المدينة خلال الأيام الماضية، محاولات اغتيال لضباط أمن، من جهات مجهولة، وفق مصادر محلية.