انقلب رئيس مايسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، عيدروس الزبيدي، على اتفاق الرياض مجددا،ونادى بالانفصال ..معترفا باستمرار سيطرت مليشياته على عدن، خلافا لاتفاق الرياض الذي رعته السعودية،وما تم الاعلان عنه فيما يخص تنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق.

وقال الزبيدي بأنه لا تراجع عن قضية استعادة "دولة الجنوب وحل الدولتين".

وأكد، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية أن "لا استقرار في منطقة البحر الأحمر والبحر العربي دون حل الدولتين"، حسب تعبيره.

وأوضح أن المجلس لم يتلقَ أي دعوة بشأن مشروع "الإعلان المشترك" الذي يتبناه "غريفيث"، للحوار بين الشرعية اليمنية ومليشيا الحوثي.

وتابع القول: "لن يكون هناك نجاح لأي حل في اليمن، لا يُمثّل فيه الجنوب تمثيلا حقيقيا".

 ولفت إلى أن المجلس دخل اتفاق الرياض كممثل للجنوب، مهددا بأن ما اعتبره "شعب الجنوب" يسيطر على أرضه، ولديه القدرة للدفاع عمّا اعتبره مكتسباته بكل الطرق والوسائل في حال تجاهل قضيته.

وقال أيضا، إن "اتفاق الرياض يسير بخطوات ثابتة، ووفق أهداف استراتيجية، يتطلع إليها شعب الجنوب"، حد تعبيره.

وفي مخالفة لاتفاق الرياض الذي يقضي باخراج القوات من عدن قال عيدروس ان "القوات الجنوبية-في اشاره للتشكيلات التابعة للانتقالي المدعومة من الإمارات- على استعداد تام لتأمين تحركات حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال، في سبيل أداء مهامها، وتقديم الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة".

 وفي اشارة اخرى على بقاء الوضع الامني في العاصمة المؤقتة حاليا تحت سيطرة مليشيات الانتقالي قال الزبيدي أن "الحالة الأمنية في عدن جيدة، رغم استهداف المطار بهجوم ارهابي"، واعتبر ان "التحديات الأمنية موجودة في أكبر دول العالم".

وطلب من التحالف الدعم بـ منظومة دفاع جوية (باتريوت) في عدن لتأمينها بشكل كامل.

وتناقض عيدروس مع نفسه حين دعا إلى تسليح ماسماها القوات الجنوبية والجيش الوطني وتوجيه الجميع إلى جبهات القتال لهزيمة مليشيا الحوثي.

وأوضح أن مخرجات الحوار الوطني انتهت بانقلاب مليشيا الحوثي، وأن هناك واقعا جديدا في الجنوب لا يمكن لأحد القفز عليه، حسب قوله.

وتأتي تصريحات الزبيدي في أعقاب عودة الحكومة اليمنية الجديدة لممارسة مهامها من عدن، وفقا لاتفاق الرياض وآلية تنفيذه.

كما تأتي، بالرغم من تأكيد القمة الخليجية الأخيرة على دعم الشرعية اليمنية، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته، لإنهاء الأزمة، والتوصل إلى حل سياسي.

وشددت القمة على المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.