قضت محكمة في البنجاب، أكثر ولايات باكستان تعدادا سكانيا، بعدم قانونية إجراء ما يُعرف بفحوص العذرية لضحايا الاغتصاب، وهي ممارسة شائعة في هذا البلد المحافظ.

وكان معارضو هذه الفحوص قد قدموا التماسات قضائية للمطالبة بحظر قانوني لهذه الممارسات.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن لا فائدة علمية في إجراء هذه الفحوص التي ترى فيها انتهاكا لحقوق الإنسان.

واعتبرت المحكمة العليا في لاهور أمس الاثنين أن هذه الفحوص تشكل ”اعتداء على كرامة النساء الضحايا وتتنافى مع الحق في الحياة والكرامة“.

وتدافع جهات عن هذه الممارسات بحجة أنها تساعد على التكهن بالماضي الجنسي للنساء المعنيات، ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى الطعن في صدقية ضحايا الاغتصاب.

وغالبا ما تواجه النساء ضحايا الاغتصاب في باكستان وصمة اجتماعية بحجة شرف المرأة والعائلة، ما يدفع بكثيرات إلى التستّر على الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها.

ورأى المحامون الذين تقدموا بالالتماس القضائي في هذا الاتجاه أن الحكم الصادر في لاهور يشكل ”خطوة ضرورية في الاتجاه الصحيح لتحسين التحقيقات والمسارات القضائية وجعلها أكثر عدلا لضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية“.

وحظر قانون جديد لمكافحة الاغتصاب صدر الشهر الماضي، ما يعرف بـ“فحص الإصبعين“ القاضي بإدخال إصبعين إلى الأعضاء الجنسية لضحية الاغتصاب المفترضة لتحديد ما إذا كانت قد أقامت علاقات جنسية أم لا.

غير أن هذا النص القانوني الجديد لا يمنع إجراء فحوص من خلال معاينة غشاء البكارة لرصد جروح محتملة.

ويشكل الحكم الصادر عن المحكمة العليا في لاهور سابقة في البلاد، وهو يسري على ولاية البنجاب.

وتدرس المحكمة العليا في ولاية السند ملفا مماثلا، كما يأمل المدافعون عن حقوق النساء في أن يمهّد الحكم الصادر في لاهور لإلغاء ما يُعرف بفحوص العذرية على المستوى الوطني.

وحظرت الهند المجاورة ”فحص الإصبعين“ منذ 2013 وحذت حذوها بنغلادش في 2018.