أظهرت دراسة تمّ الكشف عنها، اليوم مؤخرا، أنّ ما يقارب 87 في المائة من النساء ضحايا العنف الإلكتروني في المغرب فكّرن بالانتحار، وما يقارب 20% منهنّ حاولن، فيما أقدمت سيدة واحدة منهنّ على الانتحار بالفعل.

وكشفت نتائج دراسة تحليلية أجرتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حول العنف الرقمي ضدّ النساء بالمغرب، أنّ 60 بالمائة من المعتدين هم أشخاص معروفون لدى الضحية، في حين أنّ 40 بالمائة منهم أشخاص مجهولون.

وذكرت الدراسة التحليلية أنّ عدد النساء المعنّفات اللواتي وفدن على مركز الجمعية بوحدتيه القارة والمتنقلة، بلغ 215 حالة، 34 بالمائة من الضحايا فقط، استطعن تبليغ السلطات أو أحد أفراد العائلة أو أحد الأصدقاء أو الصديقات، في حين أنّ 66 في المائة لم يستطعن الإفصاح أو الإبلاغ.

وحسب الدراسة، ، فإن جلّ الاعتداءات الرقمية تتم باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي. ويبقى أكثر الوسائل استعمالاً للعنف الرقمي، هو "واتساب" بنسبة 43 في المائة، يليه "فيسبوك" بنسبة 22 في المائة، ثم "إنستغرام" بنسبة 17 في المائة وموقع "ماسينجر" بنسبة 14 في المائة.

وأكّدت الدراسة أنّ أكثر من 50 بالمائة من مستخدمات الإنترنت كنّ ضحايا العنف الرقمي مرة واحدة على الأقل في حياتهن، موضحة أنّ هذه الهجمات كانت بشكل أساسي ذات طبيعة جنسية.

وأطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، مشروعاً يحمل شعار "سطوب العنف الرقمي"، بهدف محاربة هذا الشكل من العنف المستجدّ، وأيضاً من أجل التوعية بمخاطره والحدّ من انتشاره.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية تعنى بالتخطيط)، في مذكرة أصدرتها في سياق البحث الوطني حول العنف، أنّ مرتكبي العنف الإلكتروني هم في الغالب رجال (86.2 في المائة).

وبالرغم من إقرار المغرب لقانون يجرّم العنف ضد النساء، دخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر/ أيلول 2018، إلاّ أنّ صعوبات مختلفة تواجه تطبيقه على أرض الواقع بعد سنتين من اعتماده. كما يثير جدالاً واسعاً، بين من يعتبرونه قانوناً "ثورياً" ينصف المرأة ويضع حداً لمعاناتها، وبين من يشكّكون في قدرته على حفظ كرامتها وحمايتها.