أنهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أمس (الجمعة)، المرحلة الأخيرة ضمن أوسع عملية تبادل للأسرى والمعتقلين بين الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية منذ انقلاب الأخيرة على الشرعية أواخر 2014.

وأكدت اللجنة الدولية ومصادر حكومية وأخرى حوثية نقل 151 أسيراً ومعتقلاً لدى المليشيات الحوثية عبر رحلتين من صنعاء إلى عدن مقابل نقل 201 من أسرى المليشات الحوثية على دفعتين أيضاً من عدن إلى صنعاء.

وكانت العملية الواسعة التي جاءت تتويجاً لمباحثات الطرفين الأخيرة في سويسرا استناداً إلى اتفاق استوكهولم وجولات المفاوضات السابقة في الأردن، قد انطلقت، الخميس، عبر مطارات صنعاء وسيئون وأبها والرياض، قبل أن تكتمل العملية أمس بتبادل 1056 شخصاً في حين كان من المقرر إطلاق 1081 شخصاً بموجب الاتفاق، غير أن خلاف اللحظات الأخيرة حال دون إطلاق سراح العدد المتبقي.

وحظي المفرج عنهم من المعتقلين الموالين للشرعية باستقبال شعبي ورسمي حافل في مدينتي عدن ومأرب أمس (الجمعة)، في حين ينتظر أن تنظم القوات المشتركة في الساحل الغربي اليوم (السبت)، حفل استقبال مماثلاً لعناصرها المفرج عنهم، حسبما أفاد به الإعلام العسكري.

وكان على رأس مستقبلِي المفرج عنهم في مأرب المحافظ سلطان العرادة، ورئيس الأركان الفريق صغير بن عزيز، وقادة عسكريون، إضافة إلى آلاف من السكان وأقارب المختطفين والأسرى.

وفيما تضمنت الصفقة في يومها الأول إطلاق سراح 15 أسيراً سعودياً و4 سودانيين، قال التحالف الداعم للشرعية في اليمن إنه يتعامل في ملف الأسرى وفق المبادئ والقيم الإنسانية.

وأوضح العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف، أن الفريق مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة المكلّف، كان في استقبال الأسرى عند وصولهم إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، والعميد مجدي السماني الملحق العسكري السوداني لدى المملكة وعدد من أركان قيادة القوات المشتركة وضباط الارتباط من الجانب السوداني الشقيق بقيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.

وشدد العقيد المالكي على أن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف بعودة الأسرى والمحتجزين كافة.

من جهتها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أمس وزّعته عبر الإيميل على وسائل الإعلام إنها «أعادت أكثر من ألف محتجز سابقاً على صلة بالنزاع في اليمن إلى مناطقهم الأصلية أو إلى بلدانهم الأصلية في أكبر عملية من نوعها خلال فترة الحرب التي امتدت خمس سنوات ونصف السنة».

وأضاف البيان: «أُجريت العملية، التي نُفّذت يومي 15 و16 أكتوبر (تشرين الأول) باستخدام 11 رحلة جوية سيّرتها اللجنة الدولية من وإلى خمس مدن في اليمن والمملكة العربية السعودية.

وبلغ عدد المعتقلين المطلق سراحهم الذين جرى نقلهم 1056».

وحسب البيان قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن السيدة كاتارينا ريتز: «هذه مناسبة بالغة الأهمية في حرب حافلة بفصول من الألم والمعاناة. أمكن لنحو ألف عائلة أن تفرح بعد لمّ شملها بعودة أحبائها.

ومع أننا سعداء للغاية لأجل هذه العائلات، إلا أننا لا يغيب عن أذهاننا أيضاً مئات العائلات الأخرى التي تنتظر لمّ شمل أفرادها.

ونأمل أن تضيف هذه الخطوة طاقة للجهود المبذولة للإفراج عن المزيد من المحتجزين في المستقبل».

وأشار البيان إلى أن العملية التي أُجريت بشكل متزامن جاءت «ثمرة محادثات جرت في مونترو بسويسرا الشهر الماضي، والتي استندت إلى أعمال اتفاق استوكهولم في أواخر عام 2018، وتمثل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر -وفق البيان- في هذه العملية في العمل وسيطاً محايداً».

وقالت اللجنة إنها «تحدثت مع المحتجزين على انفراد وأجرت لهم فحوصات طبية قبل الإفراج عنهم للتأكد من رغبتهم في نقلهم إلى ديارهم وأنهم يتمتعون بصحة جيدة للقيام بالرحلة».

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في الكويت السيد عمر عودة: «هذا الإفراج، الذي جاء ثمرة مفاوضات متأنّية بين الأطراف المشاركة في النزاع، لهو خطوة مشجعة».

وأضاف قائلاً: «إطلاق سراح هذا العدد من المحتجزين جعل هذه العملية تمثل تحدياً لوجيستياً معقّداً، لكنّ اللجنة الدولية يشرّفها أن تضطلع بدور محايد يسهّل لمّ شمل العائلات».

وأقلعت أو هبطت 11 رحلة جوية في مطارين في المملكة العربية السعودية -هما أبها والرياض- وثلاثة مطارات في اليمن هي عدن وصنعاء وسيئون. وزودت اللجنة الدولية المحتجزين بالملابس ومواد النظافة والمال من أجل المرحلة الأخيرة من رحلة العودة