كثّف سفراء الدول الكبرى باليمن، اليوم الثلاثاء 13 اكتوبر/تشرين الأول، من تحركاتهم الداعمة للجهود الأممية الرامية لإنعاش عملية السلام المتعثرة، بالتزامن مع زيارة يقوم بها المبعوث مارتن غريفيث إلى الرياض، لطرح ما يسمى بـ"الإعلان المشترك" لوقف إطلاق النار بعد تعديلات جديدة.

وفي كافة الزيارات التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى الرياض، يلجأ سفراء الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية إلى ممارسة ضغوط واسعة على الحكومة الشرعية بهدف القبول بالمقترحات الأممية لحل الأزمة المتصاعدة منذ 2015.

وعقد سفراء بريطانيا والصين ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن لقاءات منفصلة بنائب الرئيس اليمني، علي محسن صالح، ورئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، ووزير الخارجية محمد الحضرمي، فيما أعلنت الخارجية الصينية أنها ستقوم بدور إيجابي وبناء في مجلس الأمن الدولي، للوصول إلى صيغة مناسبة بشأن وضع خزان النفط العائم "صافر".

ووفقا لوكالة "سبأ" الخاضعة للحكومة الشرعية، فقد أكد نائب الرئيس اليمني، خلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي هانز جروند بيرج، أن التصعيد الحوثي الحاصل في مأرب وعدد من الجبهات لا يوحي بحرص الجماعة أو احترامها للعهود والمواثيق ويعكس إصراراً واضحاً على رغبتها في التصعيد.

وطالب محسن المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته أمام التعنت والصلف الحوثي، وممارسة المزيد من الضغوط على جماعة الحوثيين لإنفاذ قرارات المجتمع الدولي.

وفي لقاء آخر، ناقش رئيس البرلمان، مع السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون "جهود المشاورات الحالية التي يقوم بها المبعوث الأممي مارتن غريفيث في الوصول الى تسوية سياسية وفقاً للمرجعيات الأممية "، بحسب ذات المصدر.

وفيما شدد على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره خطوة مهمة في طريق الحل السياسي، جدد البركاني موقف الشرعية ممثلة الداعم للجهود الأممية في الوصول إلى حل سياسي يضمن سلاماً عادلاً وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.

ولم تكشف الوكالة أي تفاصيل إضافية بخصوص الإعلان المشترك الذي تقدم به المبعوث الأممي، وسط تسريبات عن تعديلات جديدة تلبّي مطالب الحكومة الشرعية، تم إدراجها في النسخة الأخيرة التي تم قُدّمت مساء أمس للرئيس عبدربه منصور هادي.

كذلك عقد وزير الخارجية، محمد الحضرمي، لقاءين منفصلين، مع السفير الصيني كانغ يونغ، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، هانز جروند بيرج، جدد فيهما دعم الحكومة الشرعية لجهود المبعوث الأممي، من أجل التوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام، ولكن وفقاً للمرجعيات الثلاث التي كان الرئيس هادي قد ذكرها للمبعوث الأممي.

والمرجعيات الثلاث التي تتمسك بها "الشرعية"، هي القرار الأممي 2216 الذي يؤكد أن أي حل مستقبلي يكون تحت راية شرعية حكومة الرئيس هادي، وكذاك المبادرة الخليجية التي حلّت محل الدستور اليمني منذ عام 2011، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لكن جماعة الحوثيين ترفضها جميعاً، وتطرح بنوداً أخرى للحل.