تعود قصة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، إلى آذار/ مارس عام 2015، حيث كشفت صحف أمريكية أن كلينتون تستخدم خادم بريد إلكتروني خاصا لمراسلاتها المتعلقة بعملها في وزارة الخارجية.

وكانت كلينتون أنشأت بريدا إلكترونيا، على خادم خاص، في العام 2009، قبل فترة وجيزة من أدائها اليمين وزيرة للخارجية، في منزلها في تشاباكوا نيويورك. ثم اعتمدت على هذا الخادم، والبريد hdr22@clintonemail.com، في كافة مراسلاتها الإلكترونية المتعلقة بالعمل وحياتها الشخصية، طيلة السنوات الأربع التي قضتها في الخارجية.

ولم تلجأ في حينه إلى استخدام أو تنشيط حساب البريد الإلكتروني على state.gov، الذي كان يرتبط بخوادم تديرها الحكومة الأمريكية للمراسلات الرسمية.

وتحولت قضية البريد الإلكتروني لكلينتون إلى قضية رأي عام في الولايات المتحدة، بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز، في مطلع آذار/ مارس 2015، تقريرا يتحدث عن احتمالية "انتهاك المتطلبات الفيدرالية"، وأنذر من "خطر المراسلات خارج الإطار الحكومي للمسؤولين الحاليين والسابقين.

وخضعت كلينتون لتحقيقات فيدرالية، عقب الكشف عن البريد الشخصي لها، وقالت إن السبب الرئيس وراء إنشاء بريد خاص هو "الراحة"، وقالت في مؤتمر صحفي، في حينه، إنها "تفضل حمل هاتف ذكي واحد فقط، بعنوان بريد إلكتروني واحد، بدلا من حمل جهازين واحد للعمل والآخر للمراسلات الشخصية".

وذكرت تقارير أمريكية في ذلك الوقت، أن هواتف "بلاك بيري" الخاصة بالحكومة الأمريكية لم تكن قادرة على الوصول إلى حسابات متعددة للبريد الإلكتروني.

وأشارت كلينتون في حينه إلى أنها اعتقدت "أن استخدام جهاز واحد فقط سيكون أبسط، لكن تبين أن الأمر لم يعمل بهذه الطريقة".

وقالت BBC في تقرير عام 2016، إن كلينتون بهذه الطريقة "أصبحت هي المتحكم الوحيد في ما يجب وما لا ينبغي تقديمه إلى الحكومة، أو الإعلان عنه عبر طلبات حرية المعلومات، أو تسليمه إلى الأطراف المعنية، مثل لجنة الكونغرس التي تحقق في هجوم عام 2012 على القنصلية الأمريكية في بنغازي، والتي قتل فيها القنصل اختناقا، بعد إحراقها".

وأشار تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، إلى أن كلينتون استخدمت العديد من الأجهزة الشخصية خلال وجودها في مكتبها بوزارة الخارجية، واعتمدت عدة خوادم للبريد الإلكتروني، كما قال موظفون في الخارجية إنهم قاموا بتدمير عدد من الأجهزة المستخدمة بواسطة مطرقة، للتخلص منها، بينما بقيت أجهزة أخرى.

ورغم التحقيقات التي أجريت مع كلينتون، بشأن الخادم الخاص لبريدها الإلكتروني، إلا أنه لم توجه لها اتهامات بوجود جريمة فيدرالية، لكن تم الإشارة إلى ارتكابها "إهمالا بالغا"، بشأن قيامها بمراسلات خاصة بالحكومة عبر بريد شخصي.

واستفادت كلينتون من تفسير قانون السجلات الفيدرالي لعام 1950، على حالتها، بأن على المسؤولين الذي يستخدمون حسابات شخصية، ضمان تسليم المراسلات الرسمية إلى الحكومة، بعد 10 أشهر من توليهم المناصب.

ولفتت في حينه إلى أن المطلب تم استيفاؤه، حيث خضعت كافة الرسائل الخاصة ببريدها إلى إعادة توجيه للأشخاص المستخدمين لحسابات حكومية، وبالتالي جرى أرشفتها تلقائيا، وسلمت الرسائل الأخرى إلى مسؤولي الخارجية عندما تم طلبها، في العام 2014.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وقع على تعديلات في قانون السجلات الرئاسية والفيدرالية، تطلب من المسؤولين تسليم أي مراسلات رسمية للحكومة، في غضون 20 يوما، لكن بموجب القانون فالعقوبات إدارة فقط وليست جنائية.

وبحسب كلينتون، فإنها تلقت وأرسلت 62320 رسالة إلكترونية، خلال فترة عملها وزيرة للخارجية، كان منها 55000 رسمية، بحسب محاميها، وتم تسليمها لوزارة الخارجية.

وبناء على طلب من الوزير السابقة، قامت الخارجية الأمريكية بنشر المجموعة الأولى من رسائل البريد الإلكتروني، المرسلة على حسابها الخاص، في أيار/ مايو 2015، وأغلبها يتعلق بهجوم عام 2012 على القنصلية الأمريكية في بنغازي.

وأوائل آب/ أغسطس عام 2015، وقعت على إفادة خطية، أقسمت من خلالها أنها قامت بتسليم كافة نسخ السجلات الحكومية خلال تسلمها المنصب.

لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي وجد عدة آلاف من رسائل البريد الإلكتروني، المتعلقة بعملها، ولم تسلم لوزارة الخارجية.

وأثيرت مسألة رسائل هيلاري الإلكترونية مجددا، بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه انتقادات لوزير الخارجية مايك بومبيو ووزير العدل بيل بار، لنشر رسائل منافسته الديمقراطية السابقة على الرئاسة، قبل شهر واحد من الانتخابات المقبلة.

وفي مقابلة هاتفية مع "فوكس بيزنس"، طالب ترامب، الذي اضطر لتعليق حملته الانتخابية بسبب إصابته بفيروس، بأن يتخذ الوزيران إجراءات في ما يخص إدارة سلفه باراك أوباما.

وقال ترامب إن على بومبيو أن "يجد وسيلة لنشر رسائل إلكترونية من هيلاري كلينتون"، وهو ما رد عليه بومبيو بالقول: "سننشر هذه المعلومات حتى يتمكن الأمريكيون من رؤيتها".

ولدى سؤاله عما إذا كان سيفعل ذلك قبل الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، أضاف بومبيو: "إننا نقوم بذلك بأسرع ما يمكن. أعتقد تماما أننا سنرى المزيد قبل الانتخابات".

وقال ترامب إن الرسائل الإلكترونية في وزارة الخارجية، لكن بومبيو لم يتمكن من إخراجها، وهو "أمر محزن جدا في الحقيقة".

ويرى مراقبون أن ترامب يستهدف الإضرار بالديمقراطيين، في عملية نشر الرسائل الإلكترونية، التي تتضمن بها تصنيفات سرية، على اعتبار أن منافسيه ينتهكون القواعد الفيدرالية، رغم أن كلينتون تمت تبرئتها مرتين، بعد تحقيقات مكثفة بشأن مسألة الخادم الخاص لبريدها، والاكتفاء بتوجيه اللوم لها، واعتبار المسألة "إهمالا بالغا".