طالب نحو مئة من السياسيين والنشطاء والقوى الوطنية الليبية، البعثة الأممية، بضرورة مشاركة المرأة والشباب في المؤتمر المزمع انعقاده منتصف الشهر الجاري.

 ووجه السياسيون والنشطاء والقوى الوطنية الليبية، في بيان مشترك حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مجموعة من المطالب للبعثة الأممية، إيمانا منهم بأن استكمال بقية المراحل للوصول إلى الخواتيم المنشودة يقتضي الإنصات إلى مختلف الآراء، وإشراك كافة الفعاليات الوطنية التي بوسعها تقديم الإضافة للمسارات الثلاث.

وقال السياسيون والنشطاء الليبيون في البيان، مساء اليوم السبت، إننا نتوجه إلى كافة الأطراف المحلية والدولية والإقليمية المعنية بالأزمة الليبية وبمسار التسوية السلمية وعلى وجه الخصوص بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، بالملاحظات الآتية:

1- ضرورة إشراك وتمثيل الشباب والمرأة مشاركة فعلية وتمثيلا عادلا، قائمين على حقيقة حجم هاتين الشريحتين في المجتمع الليبي، وليس على أساس المجاملة أو الاسترضاء الفئوي أو القبلي أو المناطقي/الجهوي.

2- استبعاد شاغلي الوظائف العليا في حُكُومَتَيْ البيضاء وطرابلس وسفرائهما ومسؤوليهما باعتبار أن هاتين الحكومتين ممثلتين أصلا في الحوار، بما يجعل من زيادة حجم مشاركتهما مساسا من فرصة النخب المستقلة ومكونات المجتمع المدني في مختلف مناطق ليبيا.

3- ضرورة استبعاد مستشاري رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الدولة المجلس الرئاسي باعتبارهما ممثَّلَتَيْن ضمنياً في المشاورات.

4- ضرورة استبعاد أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب الذين تمّت إضافتهم من خارج قائمة الــ13 المختارين، وذلك لأن دوائرهم ممثلة في الحوار، ولا داعي لتكرار إشراكها حرصا على تكافؤ الفرص وتفاديا لإزدواجية التمثيل.

5- التأكيد على ضرورة وأهمية مراعاة التمثيل المتوازن والعادل والشامل لجميع المدن والمناطق الليبية، بما يحقق التوازن السياسي والإجتماعي ويعالج كل مظاهر الإقصاء والتهميش الذي مورس على الكثير من نخبها في محطات سياسية وحوارية سابقة.

6- التشديد على أن توسيع قاعدة المشاركة هي من مقاصد العملية الحوارية، وهي تنسجم مع الفلسفة التي تأسست عليها مهمة لجنة الأمم المتحدة منذ بدايات مسار تسوية الأزمة الليبية، وأن أي مساس بهذه المقاصد إنما يعني إفشال المسار بأكمله.

وينتظر السياسيون والنشطاء الليبيون الموقعين على البيان من البعثة الأممية أن تتفاعل عاجلا مع ما ورد بهذا البيان من نقاط، وأن توجه رسائل صريحة تعكس حسن النوايا والجدية المطلوبة فيما يتعلق بتوسع قاعدة المشاركة بالخصوص، حتى لا تجد الأطراف الوطنية نفسها مضطرة إلى مقاطعة اللقاء المرتقب في جنيف.