قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن هناك حالة من القلق في سلطنة عمان، بشأن قرارات السلطان هيثم بن طارق التي اتخذها مع أبنائه بعد توليه مقاليد البلاد.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: "كحاكم انحرف السلطان هيثم بن طارق عن سلفه السلطان قابو بن سعيد بتسمية وزيري المالية والخارجية؛ بدلًا من حمل الألقاب بنفسه".

ونقلت "واشنطن بوست"، عن الكاتب نبهان الحنشي، مدير المركز العماني لحقوق الإنسان في لندن، قلقه من قرار السلطان هيثم بتعيين أسرته في مناصب حكومية؛ فضلًا عن التركيز على القضايا المالية.

وأضاف "الحنشي": إن "جهود السلطان هيثم امتدت إلى حملة حكومية هادئة لتشجيع العديد من المعارضين على العودة إلى المملكة، بشرط تخليهم عن وجودهم على وسائل التواصل الاجتماعي وإنهاء نشاطهم".

وتابعت الصحيفة: "كما دعي إلى الوطن جمشيد بن عبد الله آل سعيد، آخر سلاطين زنجبار، بعد أن أبقى والد السلطان قابوس والسلطان الراحل آل سعيد في المنفى خائفين من أي تهديد لحكمهم، مهما كان طفيفًا".

وأكملت: "لكن السلطان هيثم لا يزال الحاكم الأعلى في بلد لا يزال انتقاد السلطان فيه جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، الصحافة العمانية لا تزال مكبوتة".

وختمت "واشنطن بوست"، بقولها: "في غضون ذلك، أنشأ السلطان هيثم مركزًا جديدًا للدفاع السيبراني يخشى الحنشي أن يعرض النشطاء لخطر التحدث علانية".