أفادت مصادر ميدانية، فجر الأربعاء 20 مايو/أيار، بان هدوءا حذرا يسود جبهات القتال في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، بين قوات الحكومة الشرعية ومسلحي ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا، في تاسع أيام المعارك.

‏وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان قوات الجيش الوطني، تمكنت من فتح الطريق الرئيس (من مدينة زنجبار الى شقرة)، من بعد ظهر، الثلاثاء، وحتى المغرب، عقب إغلاقه منذ بدء المواجهات.

وأشارت الى ان ”هدوء حذر في كل خطوط التماس بين القوات الحكومية ومليشيا الإنتقالي الجنوبي شرق وشمال شرق زنجبار، عاصمة محافظة أبين“.
‎
وذكرت المصادر، أن جهود تهدئة بذلها التحالف اللعربي بقيادة السعودية، ادت الى توقف للإطلاق النار بشكل شبه كامل في جميع المواقع العسكرية في محافظة أبين.

وأوضحت أن ”توجيهات عليا صدرت لقوات الجيش الوطني تقضي بوقف أعمال القتال بانتظار ما ستسفر عنه مشاورات الرياض“.

ووصل، مساء الثلاثاء، وفد من المجلس الانتقالي برئاسة المدعو ”عيدروس الزبيدي“ المقيم في أبو ظبي إلى العاصمة السعودية الرياض، للتشاور حول وقف العمليات العسكرية في أبين، وإمكانية إيجاد مخرج يتيح العودة لتنفيذ اتفاق الرياض.

وتسعى قوات الحكومة لاستعادة السيطرة على مدينة عدن التي يسيطر عليها مسلحو المجلس الانتقالي منذ أغسطس/آب الماضي بعد تنفيذهم تمردا عسكريا بدعم إماراتي.

في السياق، كشفت مصادر حكومية، عن وجود مساعٍ للرئيس عبد ربه منصور هادي بالتنسيق مع السعودية والمجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدعم جهود الحكومة في إحلال السلام والعودة إلى تطبيق اتفاق الرياض، واستعادة مؤسسات الدولة.

بالتزامن، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً افتراضياً عبر الاتصال المرئي عن بُعد برئاسة معين عبد الملك، لمناقشة ”الجهود المطلوبة للتعامل العقلاني والحكيم معها بما يحافظ على تماسك الدولة والحكومة الشرعية وتفويت أي فرصة على الساعين لتقويض الأمن والاستقرار وحرف البوصلة عن المعركة الوجودية لليمن وشعبها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية ومشروعها العنصري والدخيل“.

وجدد مجلس الوزراء تأكيده أنه متمسك ”بتنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة“، داعياً الانتقالي إلى ”التراجع فوراً عن الخطوات الأحادية وما أسماه إعلان الإدارة الذاتية والذهاب إلى التصعيد العسكري“.

وقال رئيس الحكومة معين عبد الملك، إن حكومته ”لا يمكن أن تسمح تحت أي ظرف أو مسمى بالانتقاص من سلطات مؤسسات الدولة أو منازعتها لصلاحياتها وعرقلة مهامها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين ومعاناتهم“.

وأكدت الحكومة، أن الانتقالي يتحمل مسؤوليته ما لم يعد إلى جادة الصواب ويتراجع عن إعلانه الانقلابي الذي يقوض اتفاق الرياض ويهدد مؤسسات الدولة ويفاقم معاناة المواطنين“.